التقاعد وفق قانون الضمان الإجتماعي يحقق العدالة بين الأردنيين .. حماده أبو نجمه
تقوم فلسفة أنظمة التقاعد على أساس المشاركة، التي تعني أن يساهم مجموع الموظفين بجزء من دخلهم خلال فترة العمل ولسنوات معينة كحد أدنى وفي صندوق خاص، لغايات حصول كل منهم عند انتهاء خدمته على دخل مستقر في حالات الشيخوخة أو العجز الطبي التام أو الوفاة، أي أنها عملية توفير طويل الأمد للموظف بالمشاركة مع أصحاب العمل للحصول على راتب تقاعدي.
وتقوم هذه العملية على مبدأ المساواة بين مجموع المشمولين بهذه الأنظمة، خاصة فيما يتعلق بمدة الخدمة التي تحدد على أساسها قيمة المكافأة، ومن ذلك ما يتطلبه قانون التقاعد المدني الأردني من الموظف أن تبلغ مدة خدمته 25 عاماً للحصول على راتب التقاعد.
وحيث يشترط ليستحق الشخص راتبا تقاعديا أن يكون قد قضى في العمل المدة المقررة لاستيفاء راتب التقاعد وهي 25 سنة عمل، وأن يكون قد تم اقتطاع الإشتراكات الشهرية من راتبه عن كامل هذه المدة.
وعليه فإن إقرار أي تشريع يعطي حقا تقاعديا لأي كان دون توفر هذين الشرطين يشكل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات التي أكدت عليها المادة السادسة من الدستور.
ومن جهة أخرى فإن الأصل في أنظمة التقاعد وجود صندوق خاص تتكون موارده المالية من مساهمات الموظفين أنفسهم وأصحاب العمل والإستثمارات التي تساهم بها هذه الاموال، وذلك دون أن تشكل هذه الأنظمة عبئا على خزينة الدولة كما هو الحال في نظام التقاعد المدني في الأردن، حيث تشكل كلفة التقاعد المدني في الموازنة العامة أكثر من 18% من إجمالي النفقات العامة وبمبلغ 1.29 مليار دينار سنويا، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الخزينة يثقل كاهلها وينذر بأخطار اقتصادية شبيهة بما حصل في عدد من الدول مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا بسبب العجز المتراكم الذي حصل في موازناتها التقاعدية وانعكاس ذلك على وضع الموازنة العامة وقربها من الإفلاس.
وعليه فيتوجب الإسراع في تعظيم الإصلاحات المالية التي تحققت في السنوات الماضية عندما تم تحويل من تم تعيينهم في الخدمة المدنية اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية اعتبارا من العام 2003 إلى الضمان الاجتماعي للحد من كلفة التقاعد المدني، وذلك بأن تستكمل الحكومة تحويل باقي الموظفين الذين ما زالوا يخضعون لنظام التقاعد المدني إلى الضمان الإجتماعي والذين تشير بعض التقديرات إلى أن عددهم حوالي 19 ألف موظف مدني، خاصة وأن الحمايات والإمتيازات التي يوفرها قانون الضمان الإجتماعي الذي يتبع المعايير الدولية بهذا الخصوص تعد أفضل بكثير مما يوفره قانون التقاعد المدني وأكثر عدلا، وبشكل خاص في مفهوم الأجر الذي يحسب على أساسه راتب التقاعد، حيث يحسب إجمالي الأجر شاملا العلاوات لغايات راتب التقاعد في الضمان.
