النواب يوافق على تعديل المادة 40 من الدستور المتعلقة بتوسيع صلاحيات الملك

حرير _ وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من التعديلات الدستورية بتعديل المادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي، المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك بتعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم  دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

كما وافق المجلس على المادة 5 من التعديلات الدستورية والتي تتضمن تعديل على المادة 44 من نص الدستور الاصلي لتصبح: لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزراته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.

وفي مداخلة له قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن هذه التعديلات تأتي ضمن مشروع إصلاحي كبير ومتدرج لتطوير الحياة السياسية الأردنية”.

مشيرا إلى أن “مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعا على المجلس”.

وبين الخصاونة أن موقع وزير البلاط في الديوان الملكي الهاشمي “مسمى موجود في سلم وظائف الديوان الملكي وليس عضوا في مجلس الوزراء.