وقف إطلاق النار في لبنان لعبة إعلامية صهيوأمريكية

حرير- منذ عدة أسابيع.. ووسائل إعلام العدو الصهيوني وأبواقه تتحدث عن موضوع “وقف إطلاق النار” في لبنان وما يطرحه العدو بشأن هذا الموضوع بدعم أمريكي هو الحصول على أكبر عدد من النقاط بدفع أقل التكاليف، في حين أن المقاومة وشعب لبنان يدفعان الثمن الأكبر… ولهذا السبب فإن مسألة وقف إطلاق النار ليست قضية خطيرة جداً في نظر المقاومة، وما يتضمنه من بنود تقترحها أمريكا والصهاينة أسوأ حتى من “الاستسلام”.

فقد بلغت المناورة الأمريكية الصهيونية ذروتها مع تسليم السفيرة الأمريكية في بيروت “ليزا جونسون” مسودة “اتفاقية وقف إطلاق النار” إلى رئيس البرلمان اللبناني “نبيه بري” وبينت التحقيقات الأولية لهذه القضية أن هذا المشروع هو في الواقع نتيجة تفاهم أمريكي صهيوني أحادي الجانب بشأن الترتيبات الأمنية التي طلبها العدو، وقد قدمها الأمريكيون على شكل عرض للبنان… لكن يبدو أن هذا الاقتراح ببنيته يعتبر شكلاً من أشكال الابتزاز الذي يجب على لبنان أن يقبله أو أن الكيان سيواصل الحرب بسرعة أكبر وكثافة أكبر في الأشهر المقبلة.

في حين كان الجانب الصهيوأمريكي يحاول الإيحاء بأن الكرة في ملعب لبنان فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ووفقاً لما تم الكشف عنه من مناقشات، فإن هذا الطرح للقرار 1701 يشكل آلية جديدة لـ”مراقبة القرار وضمان تنفيذه”

وبحسب ما كشفته المصادر الدبلوماسية عن فحوى الاقتراح، فإن العدو “يشترط ضمانات دولية لاستكمال انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) التي تراقب المعابر الحدودية”. وتدمير المنشآت العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها.

وفيما يتعلق بإعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار.. يشترط الاقتراح أن يبدأ الجيش اللبناني بنشر قوات إضافية في جنوب لبنان وينسحب العدو الصهيوني من جميع المناطق اللبنانية التي دخلها بعد الهجوم البري…. وفي الوقت نفسه يتم فيه تعزيز عدد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، كما سيتم تعزيز انتشار الجيش اللبناني في هذه المنطقة تدريجياً وسيتمركز 9000 جندي في جنوب لبنان.

وكانت قد قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار” اللبنانية إن “مفاوضات جدية تجري بين نبيه بري والأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار بين العدو الصهيوني ولبنان، لكن كما يقول الصهاينة فإن العمل لم يصل إلى مرحلته النهائية”، كما أن النقاط غير المحسومة تتعلق بـ”تشكيل لجنة دولية تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة عربية رابعة محتملة _يقال إن الأردن مشارك فيها_”، لمراقبة تنفيذ القرار 1701 بجميع جوانبه.

في الواقع…المشكلة الأساسية تتعلق بعضوية الدول الأجنبية في لجنة المراقبة هذه، وطبيعة الدور المنوط باللجنة ودورها والجهة التي ستوكل إليها هذه المهمة، لأن هناك مهام يعتقد العدو الصهيوني أنه وحده القادر على القيام بها، وبالإضافة إلى ذلك يريد ضمانات براً وبحراً وجواً….والكيان الصهيوني يصر على أنه إذا لم يلعب الجيش اللبناني دوره المنشود فإن هذا الاتفاق سيلغى ومن ثم سيستأنف هجماته على لبنان.

– دريم f.m اللبنانية