هل يستفيد الأردنيون من قانون بطاقة الإقامة القطري ؟

حرير ـ متابعات

بعد الإجراءات القطرية المتعلقة بإصدار قانون بطاقة الإقامة الدائمة والذي بموجبه يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه شروط محددة، وتعديل قوانين الإقامة للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم، وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة،توجهت حرير بسؤال للأستاذ حماده أبو نجمه رئيس بيت العمال الأردني أمين عام وزارة العمل السابق حول أهمية وإنعكاسات هذه القرارات على العمال الأردنيين في قطر فأجاب :

هذه الإجراءات تمثل تقدما هاما في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق العاملين الوافدين في قطر.

و قال أبو نجمه بأن هذه  هذه الإجراءات تأتي في ضوء انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل بضعة شهور، وهي مواثيق دولية صادرة عن الأمم المتحدة تهدف إلى تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأتي في ضوء حرص قطر على التعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال، في إطار استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

و أضاف أبو نجمه  :

من المؤكد أن هذه الإجراءات ستصب في مصلحة الجالية الأردنية في قطر التي تشكل إحدى أكبر الجاليات العربية هناك، حيث يقدر عدد الأردنيين بما يزيد على 47 الف أردني معظمهم يعمل في وظائف ادارية وقيادية، وهو أمر يشكل عاملا إضافيا لإمكانية حصول نسبة منهم على حق الإقامة الدائمة سندا لهذا القانون في حال توفرت فيهم الشروط المطلوبة وبشكل خاص شرط كون الشخص من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، أو أن يكون قد أدى خدمات جليلة للدولة.

وأكد أبو نجمه لحرير بأن هذه التعديلات تعتبر  “خطوة ملموسة” لتحسين أوضاع الوافدين للعمل في قطر وسيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين هناك، ويمثل دليلا على حرص قطر على التوجه نحو حماية ورعاية العمال، علما بأنه سبق للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن وجهت انتقادات إلى قطر بسبب ظروف عمل المهاجرين، حيث سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد، دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.