“العمل” توضح قرارها حول تصاريح أساتذة الجامعات من غير الأردنيين
حرير- اعتبرت وزارة العمل أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول قرارها بشأن منح او تجديد تصاريح العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية “لم يغط جميع حيثيات القرار، وتم إغفال جزئيات هامة أخرى منه ولم يتم التطرق الى الحيثيات والتفاصيل الهامة الواردة به والتي تراعي جوانب مختلفة”.
واوضح الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان ما جاء في قرار وزير العمل امس “لا يستهدف وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات بل جاء في حيثيات القرار ان منح او تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدة بعد التأكد (جديا) من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة، ويتم اتخاذ القرار وفقا لذلك من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
واشار الى صدور قرارات مماثلة سابقا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتحديد نسب؛ وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب.
وبين ان القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يرتبط فقط باجتماع وزير العمل مع المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وإنما كان قرارا تراكميا ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات في وزارة العمل، مشيرا الى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة والتي تضمن تنافسية الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
وقال الخطيب، ان القرار جاء “بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات اردنية والتي تبين من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قبل (بعض) مزودي التعليم من حيث اللجوء الى طريقة معينة في الاعلان عن الوظائف او شكلية المقابلات وهذا أدى إلى إقصاء كفاءات اردنية وحرمانها من فرصتها، أو بسبب قرارات تجارية بحتة اعتمدت على فروقات الرواتب بين الأردنيين وغيرهم، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات اردنية مشابهة (وبجدية) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية”.
واشار الى ان قرار الوزارة لم يغلق الباب امام الموافقات على اصدار او تجديد التصاريح وهو امر كان واضحا في القرار، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات حسب ما ورد آنفا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا و تطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
واكد الناطق الاعلامي وتقدير وزارة العمل لأعضاء الهيئات التدريسية من غير الاردنيين لما بذلوه وما زالوا من جهد لرفع سوية التعليم في المملكة، معربا عن ثقة الوزارة بأنهم من اول المتفهمين للقرارات الصادرة عن الوزارة الهادفة الى اعطاء الفرصة الكاملة للشباب الاردني اصحاب الكفاءة ، كما تشد الوزارة على يد جامعاتنا التي تدعم هذا الاتجاه، وتقف على مسافة واحدة من الجميع .
