مذكرة قضائية من المحكمة تطلب رفع الحصانة عن أحد النواب تمهيدا لمقاضاته في قضايا جرمية وشبهات فساد

حرير – أكدت مصادر قضائية ونيابية متطابقة، تلقّي مجلس النواب، مذكرة قضائية من المحكمة تطلب رفع الحصانة عن أحد النواب تمهيدا لمقاضاته في قضايا جرمية وشبهات فساد .

وأكد ذات المصدر  ، ان المدعي العام وجه مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب ، من اجل السير بالاجراءات القانونية ، تمهيدا لمحاكمة احد نواب مجلس الأمة الحالي، عن شبهات فساد جرمية ومالية تتعلق بعمله في احدى المهن اضافة الى عمله كنائب .

كما اكدت المصادر، ان المجلس سيشرع بالاجراءات القانونية تشكيل لجنة ثم عقد جلسه نيابية، لرفع الحصانة عن النائب من اجل مثولة امام القضاء .

ووفقا للدستور فان اجراءات رفع الحصانة عن

النائب تتطلب مذكرة صادرة عن المحكمة وموجهة إلى مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب وبدوره يطلب رئيس مجلس النواب عقد جلسة لبحث رفع الحصانة عن النائب،بثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، تمهيدا لمحاكمته وبموجب المادة (86) من الدستور.

وسيحاكم النائب عن عدة قضايا جرمية ومالية منها قبض مبالغ مالية لقاء ايهام منح سورية واخر “غزاوي” يحمل الجنسية الفلسطينية، قدرته على منحهم الجنسية الاردنية.

كما ارتكب النائب المذكور، أعمال تزوير اضافة الة استخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية.

وبلغت الأموال التي حاول النائب الحصول عليها نحو 700 الف دينار ، في حين بلغت الاراضي التي حاول الاستيلاء عليها والتي تعود الى املاك الغائبين بالاف الدنانير ، مستغلا وظيفته، على حد تعبير مصادر قضائية وتحقيقية.

فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).

(جفرا نيوز )