أكثر من 50 نائبا يطالبون بالغاء “فرق أسعار الوقود” بفاتورة الكهرباء

واستندت المذكرة على نص المادة 111 من الدستور الأردني والتي تفيد ‘لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ، وتاليا نص المذكرة:

مقالات ذات صلة