الأمن يحقق بتجاوزات عناصره خلال تفتيش منزل في عمّان

مدير الامن العام يوعز لمدير القضاء الشرطي التحقيق بادعاءات بتجاوز رجال الامن القانون أثناء قيامهم بتفتيش أحد المنازل في العاصمة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان اللواء فاضل الحمود مدير الامن العام وعلى اثر ما تم تداوله من اخبار صحفية اليوم حول وجود تجاوزات اثناء تفتيش احد المنازل في العاصمة فقد اوعز لمدير القضاء الشرطي التحقيق في تلك الادعاءات واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت اي تجاوز من رجال الامن العام اثناء عملية التفتيش ..

وهذا ما كتبه الزميل مصعب الشوابكة على صفحته الشخصية حول قضية تفتيش منزل في عمان.

“إن تفتيش بيوت الناس دون إذن وقرار قضائي مخالف للدستور نصا وروحا، وترويع الآمنين بلا سبب، وبعثرة ما في خزائنهم وكتبهم وأسرّة نومهم، بلا سبب، هو تعسف في استخدام السلطة، ليلة أمس تم تفتيش شقتي التي أسكنها مع زميلي وصديقي محمد اغباري (هو محرر صحفي في مؤسسة أردنية)، بحجة أن الشقة المقابلة لشقتنا محل اشتباه (إرهابي)، طبعا تعرفت على جاري الذي يسكن الشقة المقابلة بعد الحادثة أمس وهو يعمل في مؤسسة حقوقية، تم خلع باب بيته وهو غير موجود وتم تفتبشها، ولم يجدوا فيها ما يخالف القانون.
كما أنني لم أكن أيضا في المنزل وقت تفتيش الشقة، وصلت بعد اتصال هاتفي من محمد، وما إن وصلت حتى طلبت من بعض أفراد القوة الأمنية إبراز القرار القضائي بتفتيش الشقة، ولم يبرز أي منهم ذلك. وفي هذه الأثناء كان رجال من الأمن يحيطون بمحمد وهو جالس على مكتبه يكتب ضبط التفتيش بنفسه، وأحد أفراد القوة يملي عليه ما يكتب، يخبرني محمد قائلًا : “طلب أحدهم مني أن أجلس لأكتب أنا ضبط تفتيش، وقبل أن أبدأ بالكتابة، سأل أحدهم الآخر ما معناه: كيف ستكتب الضبط ولا يوجد رقم للكتاب؟ (أعتقد أن المقصود بالكتاب هو إذن التفتيش من المدعي العام)، ثم أتبع قائلا لزميله: “خلص خلي مكان الرقم فاضي”، فأجاب الآخر أنه يحفظ الصيغة، وبدأ يتلو عليّ ما أكتب، وكان على هذه الصيغة تقريبا:
” ضبط تفتيش
الساعة 11، وبعد أخذ موافقة مدعي عام عمان السيد رامي الطراونة بتفتيش الشقتين الموجودات في الطابق الثالث في عمارة رقم (*)، والكائنة في منطقة (*) مقابل (*)، وبتفتيش الشقة على الجهة اليمين، لم يتم ضبط ما يخالف عليه القانون، وعند سؤال صاحب الشقة عن أي إتلاف أو تكسير أو تخريب في الشقة، أجاب بالنفي. كُتب حسب الأصول محررا في 30/8/2018″.

كما أخبرني محمد لاحقًا بأن أحدهم “دخل إلى غرفتي، قادمًا من غرفتك، وفي يده كتابين، الأول: (تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية، لحسن أبو هنية ومحمد أبو رمان)، والثاني: (جهاد السنين: ذكريات وأحداث، لهاني الدحلة)، وبدأ يسألني عن الكتابين: ما هذه الكتب؟ فقرأت عليه العناوين، فسأل بما معناه: لماذا توجد هذه الكتب عندك؟، فقلت أنني صحافي، أي أنني مهتم بالشأن العام وبالتالي فأنا أقرأ عن مواضيع مختلفة، كما أن هذه الكتب مجازة وتباع في المكتبات المحلية وتوزع مجانًا في المؤتمرات، ومؤلفوها كتاب معروفون في الصحف المحلية. ثم طلب مني أن أذهب إلى غرفتك وأشار إلى المكتبة وسألني: شو كل هاي الكتب؟”.

يتابع محمد “ثم عدنا إلى غرفتي وتفقد مكتبتي الخاصة، وأشار إلى كتب أخرى تتناول تنظيم الدولة الإسلامية، وأعاد السؤال عنها، وكررت الإجابة نفسها تقريبًا.

ثم دخل إلى الشقة فرد بلباس مدني، وسألهم عني، ثم قال: “خذوه.. خلص خذوه”، فطلبوا مني الهوية وأن أرتدي ملابس مختلفة عما كنت أرتديه”. ثم خرج من غرفتي وعندما سأله آخرون: “شو؟ نوخذه؟”، أجاب: “لا، ما في داعي، الشب مبين عليه محترم”، ثم اعتذر مني عن أي إزعاج. وطلبوا مني في حال عودة جاري أن أبلغه بمراجعتهم في مركز أمن المدينة في وسط البلد بعمان. وغادروا الشقة جميعًا.”

أحد أفراد القوة أخبرني أن ما دفعه للدخول إلى المنزل وتفتيش هو أن محمد ملتحي، هل هذا سبب للشك في الناس؟ طبعا محمد ملتحي لحية “كول” تشبه لحية رئيس الوزراء!!

مكافحة الإرهاب لا تكون بترويع الآمنين المسالمين، ولا تكون بخرق الدستور الذي ينص صراحة في المادة 10 منه على أن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وفي الكيفية المنصوص عليها”، أفراد القوة الأمنية هم في الأصل “رجال إنفاذ القانون وصونه”، لقد خالفوا صريح النص الدستوري، وهذا يؤثر على سمعة الجهاز الأمني ومهنيته، ويجب وقف مثل هذه الممارسات، وتحويل المقصرين والمتسببين إلى العدالة.

أكتب هذه الكلمات لأن هناك ربما من تعرض لتصرفات كهذه وسكت، وهذا سيفتح بابًا واسعًا لانتهاك حقوق الإنسان في بلدي.

احترامًا للدستور ولكرامتنا، سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي يتيحها القانون لإنصافنا.”