تجارة عمان تتابع ظاهرة التسوق الالكتروني والمواطنون يؤكدون حقهم بها

حرير ـ متابعة ميدانية 

رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن الغرفة تعتزم تكليف جهة استشارية متخصصة محايدة لإعداد دراسة تفصيلية حول انتشار ظاهرة التسوق الإلكتروني وحجمه وتأثيره على السوق المحلية.
وأوضح في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان” زيادة استخدام الأفراد لبوابة التجارة الإلكترونية بات يشكل خطراً على الاقتصاد جراء دخول العديد من البضائع المقلدة والمزيفة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية”.
و قال مراد ان العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية تأثرت سلباً جراء توسع حجم هذه التعاملات وعرضتهم لخسائر مالية كبيرة جراء تنامي أعداد الأفراد الذين يقومون بشراء وتسوق احتياجاتهم الشخصية من خلال الإنترنت (أو التجارة الإلكترونية) ضمن الأسواق العالمية.
واكد ان إعفاء الطرود البريدية والأمتعة الشخصية الواردة للمملكة من خلال الإنترنت ضمن الأسواق العالمية بات يهدد بتراجع أداء الكثير من الشركات العريقة التي لم يعد بمقدورها المنافسة أمام الأسعار المنخفضة لمنتجات تلك الأسواق العالمية.
واشار الى ان التسوق الالكتروني يؤثر ذلك على المنتج المُستورد أصولياً الذي لن يصمد أمام المنتج العالمي الذي بات في متناول الجميع عبر بوابة التجارة الإلكترونية، فضلاً عن انخفاض مبيعات أصحاب الوكالات، ما سيؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وبين ان تلك المنتجات يتم تسليمها للأشخاص دون احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة تحت مسمى الإعفاء الشخصي ،الذي فتح الباب أمام العديد من الجهات للتلاعب او تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خلال قيامها بإدخال بضائعها إلى الأردن على شكل طرود بريدية ذات استخدام شخصي.
وبين ان هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة، و دفع رسوم الجمارك وضريبة المبيعات.

حرير إستطلعت رأي الموواطنين الأردنيين بهذه الظاهرة حيث أكدوا حقهم بالإستفادة من هذه الخدمة نظرا لما توفرها لهم من أسعار منافسة وخدمة توصيل مجاني لمنازلهم داعين التجار لإيجاد وسائل منافسة لهذه الخدمة والتوجه للإعلان عن بضائعهم وأماكن تواجدها والعمل على توفير أسعار منافسة بتسهيلات من الدولة الأردنية التي يتواصلون معها على الدوام .

وأضاف المواطنون بأن الدعوة لإلغاء اللإعفاءات الممنوحة للأفراد على طرودهم البريدية التي تصلهم من أبنائهم وأقاربهم ومشترياتهم الألكترونية يعد إعتداء آخر على مكتسباتهم يزيد من معاناتهم المعيشية جراء تعدد الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة عليهم .

وذهب المواطنون إلى القول بأن التجار يريدون تحقيق الأرباح دون بذل جهود تسويقية وأفكار إبداعية تجذب المواطنين لبضائعهم كلجوئهم للبيع الألكتروني وتقديم خدمة التوصيل المجاني وخدمات ما بعد البيع .

مقالات ذات صلة