الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

حرير- مع أن فترة الدعاية الانتخابية محددة في القانون، وتبدأ مع بداية عملية الترشيح، إلا أن عملية التواصل بين الراغبين بالترشح والناخبين تأخذ أشكالا متعددة، من بينها الزيارات واللقاءات المنزلية، وبعض المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام تحت عنوان إبلاغ الآخرين بالرغبة بالترشح قبل أن تتطور إلى إجراء انتخابات عشائرية ـ بحملات إعلانية متكاملة ـ هدفها فرز مرشح يمثل العشيرة إما من خلال قائمة حزبية أو محلية.

وبشكل أو بآخر، لم تنقطع عملية التواصل بين الناخبين والمرشحين، حيث يعمد مؤيدون إلى تنظيم لقاءات منزلية للتعرف على مرشحهم ومحاورته في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومع اتساع دائرة الاهتمام في القضايا العامة، إلا أن القضايا المعيشية تحتل مركز الصدارة في تلك الحوارات. حيث بدا واضحا أن الهم الاقتصادي يحتل المرتبة الأولى من بين اهتمامات الشارع الأردني، والملف الأول المطروح في حوارات المرشحين والناخبين. ولم يبتعد كثيرا عن نفس المرتبة فيما يخص اللقاءات الحزبية مع المواطنين، على الرغم من محدودية تلك اللقاءات التي انتقلت إلى بعض وسائل الإعلام إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد دفع ذلك ببعض الأحزاب إلى إعادة النظر في برامجها، بتوسيع الحديث عن الفقر والبطالة والمديونية إضافة إلى ملف الخصخصة وما أثير ويثار حوله من شبهات تتعلق بمسؤولين سابقين كان لهم دور في تنفيذ برنامج الخصخصة وصولا إلى وعود بفتح تلك الملفات في البرلمان المقبل ومحاولة إحياء الملكيات الحكومية في الشركات السيادية من جديد، والكشف عن أي إساءات أو أخطاء تخللت عملية الخصخصة ومحاسبة مرتكبيها مع التركيز على الشركات السيادية ومنها قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس وبعض البنوك..

فالغالبية العظمى من الأحزاب السياسية لا تمتلك برامج كاملة وشاملة لعرضها أمام الناخبين. وإنما مجموعة من الأفكار والطروحات التي لا ترتقي إلى مستوى البرنامج الحزبي، لكنها تشكل في مجموعها مادة يمكن تطويرها والبناء عليها.

لكنها تستجيب ـ شكليا ـ لمتطلبات الشارع واهتماماته، وبخاصة في الأمور المعيشية بدءا من تدني مستوى الرواتب الحكومية وتوقف زياداتها منذ سنوات، وارتفاع المديونية وانعكاساتها على المستوى المعيشي لمحدودي الدخل. وارتفاع حجم المديونية وارتفاعها المتواصل وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي بشكل عام. إضافة إلى ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة. فالنقاشات لم تكشف عن برامج تفصيلية لمعالجة تلك المشكلات، باستثناء عدد محدود جدا من الأحزاب التي تمتلك مثل هذه البرامج. والتي تقدم نفسها من خلال برامج اقتصادية بالدرجة الأولى. إضافة إلى ائتلافات حزبية تقول قياداتها أنها تعد العدة لبرنامج انتخابي مشترك، وشامل، لقائمة انتخابية موحدة.

واللافت هنا أن الأحزاب لم تعلن عن قوائمها حتى اللحظة، وسط تسريبات بوجود خلافات لدى بعضها حول تلك القوائم، ومن يتم اختياره من بين أعضاء الحزب. وتوقعات بأن تتفاقم تلك الخلافات بعد إعلان القوائم الحزبية.

فبعض القراءات لا تستبعد حدوث انشقاقات داخل بعض الأحزاب، وبخاصة التي تقدم نفسها على اعتبار أنها أحزاب كبيرة، وتحظى بتأييد قطاع واسع من الشارع الانتخابي الذي يواصل التحليل والمتابعة للمشهد بإطاره العام ويقرأ التفاصيل كل بطريقته الخاصة والتي قد تكون محكومة بعوامل شخصية ورغائبية أكثر من أن تكون مبنية على أسس منطقية.

على المستوى الحكومي، تسير تطبيقات القانون وفقا للمراحل المحددة في نصوصه، وهناك استعداد كامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. حيث كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أمام صالون السبت الثقافي بأمانة عمان الكبرى أن 40 ألف شخص يشاركون في تنظيم وإجراء العملية الانتخابية التي رصد لها 17 مليون دينار. حيث بلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب حوالي خمسة ملايين ناخب.