ع. بلاطه : لابد من تعزيز الثقة في الإستثمار بالأردن
حاتم الكسواني
عندما تلتقي مع احد الاصدقاء الإقتصاديين ويبث لك همومه تجد أن إستثمارات الأردنيين تواجه صعوبات مع مؤسسات الدولة تتمثل بعدم الثقة بمصداقية بياناتهم ومعدلات خسائرهم و ارباحهم لدرجة تصل إلى حسابها تقديريا بشكل يؤدي إلى ظلمهم وإرباك سير أعمالهم وإستثماراتهم ، وفي أحيان كثيرة التخلي عنها بسبب عدم جدواها .
والادهى من كل ذلك أنهم عندما يحاولون بناء شراكات مع بعض المستثمرين العرب فإنهم لا يجدون رغبة منهم في الإستثمار في الأردن بل يدعون المستثمرين الأردنيين إلى نقل إستثماراتهم ونجاحاتهم إلى دولهم .
ونحن نرى ضرورة ان تبث الحكومة الأردنية مزيدا من عناصر الثقة واليسر الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب للإستثمار في الأردن أو على الأقل التوجه إلى بناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمستثمرين الأردنيين وتقليل العناصر المؤدية إلى تعثر إستثمارات الأردنيين وتطوير آلية تعامل الموظف العام مع المستثمر الأردني لأن كل الإجراءات التيسيرية التي يعلن عنها لا تؤتي اوكلها نتيجة عدم كفاءة تطبيقها من قبل موظفي القطاع العام .
فمثلا زاد تطبيق التعامل الإلكتروني بشأن تجديد تراخيص المؤسسات زمن إنجازها بدلا من تقليلها نتيجة صعوبة المرور من خلال الشبكة العنكبوتية نتيجة بعض النواقص البسيطة التي كان يتجاوزها المستثمرون أثناء التعامل التقليدي مع موظفي المؤسسات المعنية .
(بعضهم يقول إذا أردت أن تبدأ إستثمارك تغلب ، وأن أردت إلغاء إستثماراك تغلب أكثر ) .
قد تكون قطاعات كالصناعة قد ذللت كثيرا من الصعوبات بسبب تمكنها من الوصول بشكل جماعي لمسؤولي رأس الهرم الحكومي ، ولكن كثيرا من المؤسسات الصغيرة والفردية لا تتمتع بهذه الخاصية مما أدى إلى وقوعها تحت عسف وبروقراطية صغار الموظفين الحكوميين .
وكلام ع .بلاطه نقول :
أنه أمر يحتاج إلى الدراسة وبث مزيد من عناصر الثقة بين المستثمرين الأردنيين ومؤسسات الدولة لتعزيز الثقة في الإستثمار في بلدنا الذي فيه خروج من كثير من مشاكلنا الإقتصادية وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة .
