المعشر يطلب من النواب مهلة لسؤال المحكمة الدستورية

طلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من النواب مهلة، لسؤال المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية الغاز، فإذا كان قرارها بوجوب إطلاع مجلسكم عليها، سنضع مشروع قانون لها ونرسله إليكم ومن حقكم أن ترفضوه، أما إذا كان قرار المحكمة بأن الاتفاقية من حق الحكومة سنقوم بمراجعتها ودراسة كلفة إبقائها مقارنة بإلغائها وتقديم هذه الدراسة إليكم لنتخذ قرارا مشتركا.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة : رغم ما سمعنا من نائب رئيس الوزراء، الاتفاقية مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة أن تلغيها مهما كان قرار المحكمة الدستورية.