جنوب أفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية بشأن هجوم رفح المتوقع

حرير – في تحرك عاجل، أعلنت جنوب إفريقيا أنها قامت بتقديم طلب لمحكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل القيام بعملية برية في رفح. وتتزايد الجهود الدولية لحماية المدنيين هناك وذلك بعد لجوء أكثر من مليون مدني إلى جنوب قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية في لاهاي
أمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين .

وقالت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2024) إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدوليةللنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكابإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وتعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

من جهته، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الثلاثاء أن حل الوكالة سيكون “كارثياً”، بعد تعرضه للضغط جراء اعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة في غزة.

وبعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، قال المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني “عقب الكارثة التي ضربت قطاع غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. التخلص قبل ذلك …من الوكالة، سيكون كارثياً”.

والأونروا هي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة بسبب الحرب التي أثارها الهجوم الذي شنته حماسداخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في هذا الهجوم.

وتجري الامم المتحدة تحقيقاً داخلياً لتقييم “حيادية” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي اعتبر السبت أن استقالة لازاريني الفورية “أمر حتمي”، في أعقاب مزاعم إسرائيلية عن اكتشاف نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي الذي تم إخلاؤه في مدينة غزة.

ودعا المفوض العام للوكالة أمام الصحافيين إلى إجراء “تحقيق”، بعد انتهاء الحرب في غزة، في أنفاق حماس وفي الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد السكان ومنشآت الأمم المتحدة في غزة.

واوضح “منذ بداية الحرب، تم استهداف أكثر من 150 من منشآتنا. ونحن نعلم أن بعضها قد تم تدميره بالكامل. وقد قُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل ذلك يجب أن يخضع لتحقيق مستقل. وكذلك الادعاءات بوجود أنفاق”.

لكن سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاهار قالت خلال الجلسة إن “تفويض (التحقيق) كما هو حاليا عام للغاية. إنه ليس تفويضًا يسمح بالتحقق من أن (الأونروا) لن تقوم بنشر إرهابيين في المستقبل، وأنه لن تكون هناك بنية تحتية ومئات الأنفاق تحت مدارس الأونروا، تحت مقرهم الرئيسي”.

اندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل أدّى الى مقتل نحو 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية. يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وخطف نحو 250 شخصًا كرهائن، لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من مئة بموجب هدنة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، لقاء الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينيا من سجون إسرائيلية.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة اتبعتها بهجوم بري، ما أدّى الى مقتل 28473 شخصا غالبيتهم الكبرى من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس نشرت الثلاثاء.

–  (أ ف ب، رويترز)