حرير ـ تقرير إخباري
الرئيس التركي يعلن أن جميع الوزارات في حالة النفير العام للتصدي للحملة التي تشن ضدّ الاقتصاد التركي، ويعتبر أن تطورات الليرة التركية لا علاقة لها بالمنطق الاقتصادي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جميع الوزارات التركية في حالة النفير العام للتصدّي للحملة التي تُشنّ ضدّ الاقتصاد التركي، مؤكّداً أن الولايات المتحدة الأميركية تخوض حرباً اقتصادية ضدّ دول كثيرة.
وفي كلمة له خلال الاحتفال بمرور 17 عاماً على تأسيس حزب “العدالة والتنمية”، قال الرئيس التركي “سنقلب الطاولة على الولايات المتحدة الأميركية وسيتحول السحر على الساحر”،داعياً إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية.
وستجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتخلص من ضغط سعر العملات واستخدام الذهب ضد الدولار فقد سحبت تركيا سنداتها المالية من الخزينة الأميركية مما يعني أن أنقرة صفّرت حساباتها في أميركا، وفق المحلل الاقتصادي التركي مصطفى سونماز.
كذلك فقد كان القرار التركي لاستعادة الذهب من المصارف المريكية ثمرة لقلق انقرة وخشيتها من “مصادرة السلطات الأميركية احتياطها من الذهب في حال فرضت عليها عقوبات،”
بيد أن تركيا لم تكن الوحيدة التي سحبت أرصدتها، فقد استعادت ألمانيا نحو 374 طناً من الذهب من فرنسا، بين أعوام 2013 – 2017؛ ونحو 300 طن من الولايات المتحدة، وفق بيانات البنك المركزي الألماني. فتركيا تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بحجم احتياطيها من الذهب، 565 طناً، وفق أحدث بيانات “مجلس الذهب العالمي.” اما المرتبة الأولى فهي للولايات المتحدة، 8،133.00 طناً. السعودية في المرتبة الرابعة عشر، 323 طناً؛ ولبنان في المرتبة السابعة عشر، 287 طناً.
هذا وقد صعدت الليرة التركية 6% إلى أقل من ستة ليرات مقابل
الدولار امس الأربعاء مدعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي في صفقات المبادلة، وتوقعات بتحسن العلاقات بين
الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد تصريحات ميركل بأهمية الإقتصاد التركي وبقاءه قويا لألمانيا ، وبعدما أطلقت
أنقرة جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس/آذار .
يأتي هذا الصعود أيضا في حين تستمر حملات الدعم لليرة التركية بعدد من بلدان العالم كإعلان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء أن بلاده ستستثمر بشكل مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار .
كما استبعد خبراء أن تنحدر الليرة أكثر مما هو عليه وضعها الآن، مؤكدين على ضرورة الحذر في التعاملات بيعا وشراء في ظل حال من الترقب للأسواق.
وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، لتهوي إلى أدنى مستوى فوق سبع ليرات للدولار الاثنين، قبل أن تستعيد عافيتها تدريجيا في أعقاب حزمة إجراءات من
البنك المركزي التركي لدعم الاستقرار النقدي.
وتعهد البنك المركزي أمس الأول بتوفير جميع أنواع السيولة اللازمة للبنوك بالليرة التركية والعملات الأجنبية.
وخفض البنك نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق بلا استثناء، كما أعلن خفض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام حتى ثلاثة أعوام.
وقال البنك إن تلك الإجراءات ستوفر عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، إضافة إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من الذهب.
كما نقلت أنباء عن اجتماع مزمع عبر الهاتف اليوم الخميس سيسعى فيه وزير المالية التركي إلى طمأنة المستثمرين القلقين من نفوذ الرئيس رجب طيب
أردوغان على الاقتصاد ومقاومته لرفع أسعار الفائدة لمعالجة تضخم في خانة العشرات.
من جانبه عبر الخبير المصرفي عمرو السيد عن قناعته بأن سعر الليرة لن ينحدر أكثر مما هو عليه الآن.
وقال إن ما يحدث لليرة التركية “سحابة صيف ولن يستمر طويلا”.
وأضاف السيد “سعر الليرة شهد استقرارا نسبيا بعد إجراءات المركزي التركي ومتفائلون بأن الأزمة ستمر بسلام”.
أما الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة جمعة المعضادي فرأى أن استمرار الاستقرار في سعر الليرة يتوقف على نجاعة الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مدى تعاون بعض الدول بخصوص التبادل التجاري مع أنقرة.
وأشتعلت الأزمة الدبلوماسية مع
الولايات المتحدة على خلفية قضايا عدة منها اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون فتيل الأزمة المالية الحالية.
ويقول المسؤولون الأتراك إن بلادهم تشهد حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، مما تسبب في تراجع صرف الليرة.
هذا وقالت متحدثة البيت الأبيض سارة ساندرز أمس الأربعاء ، إن بلادها ستعيد النظر في قرار العقوبات الذي اتخذته ضد تركيا إذا ما أخلت الأخيرة سبيل القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.
جاء ذلك في الموجز الصحافي اليومي للمتحدثة، حيث تطرقت إلى التطورات الأخيرة في العلاقات التركية الأمريكية.
وقالت ساندرز، ردا على سؤال حول ما يمكن أن ينتج عن إخلاء سبيل القس إن “الضريبة الحالية للصلب لا يمكن رفعها عبر إخلاء سبيل القس برانسون، لأن ذلك من أمننا القومي. لكن نعيد النظر في العقوبات المفروضة على تركيا بسبب برانسون، والأشخاص الآخرين”.
