ارتفاع عدد سجناء الأردن إلى 17.5 ألف

كشف عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال عطية إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغته لدى زيارته لها، الإثنين، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجين، خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، يبلغ نحو 15.7 ألف، حسبما كشف عطية آنذاك.

وتابع عطية، أن كلفة السجين الواحد، تبلغ 700 دينار، على الدولة، ما يُسبب ضغطا على الخزينة، كلما ازدادت أعداد المساجين.

وجدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له “من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء”.

وكان عطية، اعتبر أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.

وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.

وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.

وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية

1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .

4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .

5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.

6.جرائم التزوير الجنائي.

7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.