الأردن الرابع عربياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018

حل الاردن في الدرجة الربعة عربيا في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وذلك بعد تقدمه درجة واحدة، حسب ما اعلنته منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني للشفافية الدولية في الاردن.

واشارت منظمة رشيد في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، الى ان الأردن حصل على علامة 49 من 100 على المؤشر لعام 2018، متقدما درجة واحدة عن العام 2017، لافتة الى ان هذا الارتفاع الطفيف يعود الى المعايير المدرجة تحت استبيان المنتدى الاقتصادي العالمي واستبيان الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، التي تتمثل بادراك عوائد أتمتة بعض الاجراءات الحكومية مثل استصدار الرخص والدفع الالكتروني، بالاضافة الى تحسن في ضبط الرشاوى والعطاءات. والمؤشر هو تقييم سنوي يعتمد منهجية مستندة على عدد من المصادر للبيانات يقيس مدركات الفساد في القطاع العام لـ 180 دولة ويعتبر غاية في الاهمية دوليا. واعتمد تقييم الاردن على ثمانية مصادر والتي تقيس بدورها: الرشوة، تحويل الاموال العامة، استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية والواسطة، وسيادة القانون، وقدرة الحكومة على تطبيق منظومة النزاهة، وملاحقة الفاسدين، واشهار الذمة المالية، وتفعيل مدونات السلوك وخاصة ضبط وادارة تضارب المصالح، والوصول الى المعلومات والحاكمية الرشيدة. واطلقت منظمة رشيد في العام الماضي 2018 مبادرة لتعزيز الجهود الوطنية في تقوية دعائم الحكم الرشيد والنزاهة وسيادة القانون من خلال “البوصلة الاردنية للشفافية”، ومشاركة توصياتها مع الشركاء المعنيين، بالاضافة الى اطلاق تقرير الظل للهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد، فقد أوصت المنظمة بضرورة ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئات الرقابية والإشرافية ووسائل الاعلام وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئات انفاذ القانون، ومواءمة جميع التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . كما أوصت بمراجعة التشريعات لضمان عدم وجود تقييد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، وملاحقة جميع الفاسدين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة، ونشر البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع وميزانية مجالس المحافظات لترسيخ اللامركزية، ونشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية الكترونيا، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية النفعية وتشديد العقوبات المترتبة عن عدم الافصاح عن المعلومات المطلوبة قانونيا، وتطبيق مبادرة “البيانات المفتوحة” وتحديثها بانتظام.

واوصت بضرورة تمكين المجتمع المدني للقيام بدوره في تعزيز النزاهة والمساءلة، وضمان حماية المبلغين.

وعلى المستوى الإقليمي، قالت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل الإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى الدرجات في المؤشر مقارنة ببقية بلدان المنطقة، إلا أن ذلك عائد في جزء كبير منه إلى مستوى مقومات الدولة والتنمية البشرية، أي فعالية الإدارة العامة، والمستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي والصحة والتعليم، كما تمكنت الحكومة في قطر من التخلي على عدة مستويات من البيروقراطية لتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلاد، وستوضع كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة باعتبارها بلدان مستقرة نسبيا.

أما على مستوى العالم، فقد تصدّرت الدنمارك القائمة بـحصولها على 88 درجة، تلتها نيوزيلندا 87 وتساوت في المركز الثالث كل من فنلندا وسنغافورة وسويسرا والسويد بعلامة 85، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات والممارسات الديمقراطية بشتى اشكالها والشفافية في إعداد الموازنات وصرفها. أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 13 درجة واليمن 14، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10 درجات، وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة. وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو ان “بحثنا يربط بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام”، موضحة أن الفساد يزدهر حين تكون المؤسسات الديمقراطية ضعيفة كما الحال في العديد من البلدان، حيث يمكن للسياسيين أن يقوموا باستغلال ذلك الضعف لصالحهم.

— (بترا)