دعوات لإخراج «الأوقاف الإسلامية» عن القانون وإعلان السيادة الإسرائيلية على الأقصى

أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أسبوعا للرد على طلب الإدعاء العام إعادة إغلاق مصلى «باب الرحمة» في السور الشرقي للمسجد الأقصى.
وخلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح المصلى، يوم 22 شباط الماضي، اكتشفت النيابة عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بإغلاق المصلى، حيث انتهى آخر أمر في آب الماضي. وقالت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني أن المحكمة هددت بإصدار أمر بإعادة إغلاق المصلى، في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، خلال أسبوع.
ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية بالمحاكم الإسرائيلية ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها، بحسب بيانات وتصريحات سابقة للمجلس. وزعم الإدعاء الإسرائيلي، في التماس قدمه إلى المحكمة، أن «المبنى يشكل نقطة لحركة حماس في المسجد الأقصى، وتم استخدامه سابقا في أنشطة أقامتها حماس، ولذلك يجب إغلاقه ومنع استخدامه».
والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب «باب الرحمة»، بمساحة 250 مترا مربعا، وبارتفاع 15 مترا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.
في السياق، دعا ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل»، إلى اقتحام مصلى «باب الرحمة» وتحويله إلى كنيس يهودي، والمبادرة لعريضة تطالب بحظر دائرة الأوقاف، والشروع بإقامة «مديرية يهودية» لتتولى شؤون ساحات الحرم والمسجد الأقصى.
وأتت هذه الدعوات في تلخيص الاجتماع الطارئ الذي عقد، بمشاركة حاخامات وعناصر ونشطاء في منظمات «الهيكل» المزعوم، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التصعيد ردا على فتح المقدسيين ودائرة الأوقاف مصلى «باب الرحمة» في الأقصى.
وأكدت لائحة نتائج الاجتماع للحاخامات ومنظمات «الهيكل» على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير طبيعة المسجد الأقصى إلى ما سمي «جبل الهيكل»، من خلال السماح لليهود بحرية التحرك داخله والصلاة العلنية والوجود الدائم فيه.
وتشمل قرارات جماعات المستوطنين ومنظمات «الهيكل» تنظيم اقتحام مركزي كبير جدا للمسجد الأقصى يوم غد الخميس، بهدف ما أسمته «دخول مصلى باب الرحمة والسيطرة عليه».
وأعلنت في بيانها، على شبكات التواصل الاجتماعي عزمها إقامة كنيس يهودي داخل مصلى «باب الرحمة»، كما شملت قرارات هذه الجماعات تنظيم مظاهرة كبيرة الخميس 21/3/2019 للمطالبة بطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى وإخراجها عن القانون الإسرائيلي، وإعلان السيادة «الإسرائيلية» التامة على الأقصى، بحيث تبدأ المسيرة فيما يسمى (ميدان سفرا) وتنتهي عند باب الرحمة داخل الأقصى.
وتوصلت هذه الجماعات المتطرفة إلى أربعة قرارات أرسلتها إلى جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وتوعدت بتنفيذ هذه القرارات، وهي كما يلي: «تنظيم اقتحام مركزي للمسجد الأقصى يوم الخميس، وذلك بهدف دخول مصلى باب الرحمة والسيطرة عليه، والعزم إقامة كنيس يهودي داخل مصلى باب الرحمة، وتنظيم مظاهرة كبيرة يوم الخميس 21.3.2019 للمطالبة بطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى وإخراجها عن القانون الإسرائيلي، وإعلان السيادة الإسرائيلية التامة على الأقصى.
وفي رسالتها للأحزاب اليهودية، طالبت منظمات «الهيكل» الإعلان أن شرط دخول أي أعضاء أو تكتل من أبناء هذه الجماعات في أي تحالف حكومي مستقبلي بعد انتخابات الكنيست، هو التزام الحكومة القادمة بفرض ما يسمونه (صلاة اليهود العلنية) داخل المسجد الأقصى.
إلى ذلك، أعلن مركز حقوقي فلسطيني، أن سلطات الاحتلال أبعدت 133 فلسطينيا في مدينة القدس، عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة، خلال شباط الماضي. وقال «مركز معلومات وادي حلوة» (غير حكومي)، في تقريره الشهري، إن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث مصلى «باب الرحمة»، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.
وأضاف، أن قرارات الإبعاد في شباط طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس. وبين المركز أنه رصد اعتقال 229 فلسطينيا من مدينة القدس، منهم حوالي 170 اعتقلوا خلال الفترة من 18 إلى 28 شباط، عقب الاعتصامات في باب الرحمة.
في موضوع آخر، طالب رئيس حزب «اليمين الجديد، نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإخلاء التجمع العربي البدوي الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان المقبل.
وتسكن في الخان الأحمر مئات العائلات الفلسطينية من قبيلة عرب الجهالين، بعد أن اقتلعوا من أراضيهم في عام النكبة من النقب، جنوبي البلاد. ودعا بينت إلى تنفيذ توصيات مجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بشأن إخلاء الخان الأحمر بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، التي ردت التماس الأهالي ضد إخلائهم وتهجيرهم لتوسيع المشاريع الاستيطانية فوق الأراضي في المنطقة.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن بينيت قوله مخاطبا نتنياهو: «عندما اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك إنه في وقت لاحق سيكون الأمر أكثر صعوبة، وستصوت أنت ووزير الأسبق أفيغدور ليبرمان، على تأجيل الهدم»، مضيفا: «إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في تل أبيب، لكان قد تم هدمها في غضون 48 ساعة، يجب تنفيذ الهدم بالخان الأحمر في غضون فترة قصيرة من الزمن».

(وكالات)