العدل الدولية ترفض طلبا من الامارات لاتخاذ تدابير خاصة بحق الدوحة

حرير – رفضت محكمة العدل الدولية الجمعة، طلباً من الإمارات لاتخاذ تدابير خاصة بحق الدوحة في الخلاف القائم منذ سنتين بين قطر ودول خليجية أخرى.

وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت عام 2018 الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، وردت الإمارات باتهام الدوحة بـ “عرقلة جهودها” من أجل “مساعدة” المواطنين القطريين.

وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ “تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي حزيران/يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الامارات متهمة اياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل “الحصار” المفروض على قطر.

وأمرت محكمة العدل الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين.

وعلى الإثر، عادت ابوظبي في آذار/مارس إلى المحكمة الدولية طالبة منها اتخاذ تدابير بحق قطر، متهمة الدوحة بـ “عرقلة الجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدة” المواطنين القطريين.

وأعلن كبير قضاة المحكمة عبد القوي أحمد يوسف “أصدرت محكمة العدل الدولية (الجمعة) قراراً برفض طلب دولة الإمارات بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين”، بموجب قرار اتخذه 15 قاضيا مقابل واحد.

وتبت محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيق أحكامها.