خطة للتعامل مع الآثار المحتملة على الاقتصاد جراء العدوان على غزة

حرير – أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ان قوة الأردن بكل المجالات ستمكنه من توفير الدعم للشعب الفسطيني والمحافظة على حقوقه وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وقال الشريدة خلال لقائه امس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن ” إن الأردن القوي والاقتصاد القوي والصناعة القوية كلها ممكنات لمساندة مواقف المملكة الداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه”.

وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود اليوم جهدا سياسيا كبيرا لوقف الحرب على اهالي غزة، يسانده موقف والتحام شعبي لمواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم.
وأشار إلى أن الأردن بكل مكوناته يدين هذا العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء قطاع غزة، والتي طالت مختلف مناحي الحياة الاساسية.
وأوضح الشريدة ان الفريق الاقتصادي ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي وضع العديد من السيناريوهات لوضع خطة للتعامل مع تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني والتحوط لأي آثار  قد تنجم عنه.
وأكد أن الاقتصاد الوطني استطاع  وبحكمة قيادته وتكاتف ابناء شعبه، على تجاوز الكثير من الازمات الاستثنائية التي واجهته خلال السنوات الاخيرة وبخاصة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
وأوضح الشريدة أن الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والتي هي صلب سياسة الحكومة، استطاعت تذليل الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الخاص بها.
وبين ان اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية هدفها الاستماع الى التحديات التي تواجه اعمالها للعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
وأشار الشريدة للعديد من الاولويات التي وضعتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصاي ولا سيما  صندوق دعم وتطوير الصناعة وبرنامج التشغيل الوطني   بهدف توفير الدعم للقطاعات الاقتصادية وبمقدمتها الصناعة.
ولفت الى ان الصادرات الصناعية حققت نموا متزايدا خلال السنوات الماضية بفضل تنافسيتها، ما مكنها من الوصول الى الاسواق العالمية.
ولفت الى ان الاتفاقيات التي وقعت يوم امس خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دولة الامارات العربية المتحدة ومن ضمنها المتعلقة بمشروع الغاز وربط  المدن الصناعية من خلاله ما سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وعبر الشريدة عن تقديره للحوار المسؤول الذي دار مع مجلس ادارة الغرفة حول العديد من القضايا التي تهم الصناعة مؤكدا  ان الحكومة تعمل حاليا على تعزيز القدرات الفنية والادارية للقطاع العام بهدف تجاوز الاجراءات البيروقراطية، مؤكدا ان مرجعيتي القطاع الخاص فقط عند وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.
واكد ان الحكومة جادة بان تكون لديها شراكة مع القطاع الخاص وتبني القضايا التي تهمه وفق الامكانيات بالاضافة الى حرصها على ان تكون سياساتها متوازنة ومتوافقة مع مختلف القطاعات وبما يحقق المصلحة الوطنية.
واشار الشريدة الى ان منتصف العام المقبل سيشهد اطلاق خدمات ما بعد الاستثمار بما ينعكس على استقطاب استثمارات جديدة ونمو القائم منها، لافتا الى حرص الحكومة على تعزيز الافضلية بالعطاءات للصناعة المحلية، ومعالجة المتأخرات المالية وفق رؤية واضحة كونها تراكمية منذ سنوات ماضية.
بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حرص الوزارة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه  القطاع الصناعي وبما يسهم في زيادة نموه وقدرته على التشغيل والتوظيف.
وبين الشمالي الى ان الوزارة قامت اخيرا بتوقيه اتفاقيات منح مالية غير مستردة مع شركات صناعية ضمن ثلاثة برامج يدعمها صندوق دعم وتطوير الصناعة وهي تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات
واشار الى ان الوزارة ستوقع قبل نهاية العام اتفاقيات مع شركات صناعية ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي يتبع ايضا لصندوق دعم وتطوير الصناعة مبينا ان الوزارة تعول كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبيرا.
ولفت الى ان الوزارة بصدد اعداد سياسة صناعية جديدة تختلف عن السابق من حيث اهدافها ومواءمتها  مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذ الحكومي لها والتي تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الشمالي ان الوزارة ستقوم برفع تقارير حول تقدم سير العمل بالاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي الى الفريق الاقتصادي الوزاري مؤكدا اهمية الاستراتيجية في نمو الصادرات الوطنية من خلال تنويع قاعدة المنتجات والاسواق.
وأكد ان الوزارة حريص على تنفيذ قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية في حال توفر ثلاثة منتجات محلية ومنحها الافضلية في حال عدم توفر ثلاثة منتجات محلية.
بدوره اشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى ان القطاع الصناعي يشهد اليوم شراكة حقيقية مع القطاع العام ولاسيما أن إجراءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدأت تنعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني لجهة  زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولفت الجغبير الى الجهد الكبير الذي يبذله القطاع الصناعي لدعم اهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي مشيدا الى ان قيمة التبرعات العينية  من الادوية والمستلزمات الطبية وصلت الى 10 ملايين دولار.
وشدد على ضرورة التميز بين المصانع المحلية القائمة بالمملكة والتي تشغل العمالة الأردنية وتعتمد مدخلات الانتاج المصنعة بالمملكة وتلك المصانع القائمة بالدول الاخرى.
واشار  المهندس الجغبير الى ان 80 % من المنتجات التي تباع بأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية هي من الصناعة الوطنية.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس  ادارة الغرفة العديد من القضايا التي تهم الصناعة وبمقدمتها ما يتعلق بإجراءات وزارة البيئة والصعوبات التي تواجه المصانع ولاسيما التراخيص الى جانب التفتيش على المنتجات التي تدخل السوق المحلية ونظام استعمالات الاراضي ولجان التفتيش على المنشآت الصناعية وكلف فحص العينات وتعدد الجهات الرقابية.
واشاروا الى قضايا تتعلق بالمعاملة بالمثل واغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة تؤثر على المنتجات الأردنية، ونقص العمالة الماهرة ببعض المهن، وتسهيل اجراءات استيراد مدخلات الانتاج، والمستحقات المالية المتأخرى، وتعزيز منح الافضلية للصناعة الأردنية بالعطاءات الحكومية.
وشددوا على اهمية توحيد جهات الاعتماد التي تمنح الشهادات وتأسيس لجنة للمكون المحلي ونظام التتبع الغذائي، والترويج    للصناعة الأردنية بالاسواق غير التقليدية من خلال التعاون مع الغرف الصناعية.