البطاينة ينصح أصحاب التخصصات الراكدة إلى التوجه لغير الحكومة

نصح رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد، نضال البطاينة أصحاب التخصصات الراكدة والمشبعة في القطاع العام، إلى التوجه لغير الحكومة، مؤكدا أن ذلك لا يُفقدهم أحقيتهم بالتنافس في سجلات الديوان.

وقدم البطيانة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عددا من الأفكار التي يسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، لتحسين أداء ديوان الخدمة وتسريع التعيين ومد جسور الثقة مع المواطنين.

كما فسّر البطاينة سبب تراجع الترتيب التنافسي للبعض عما كان عليه في كشف العام الماضي.

وتاليا نص ما كتبه البطاينة:

تلقينا عددا من التعليقات والملاحظات على الكشف التنافسي 2019 ، وقد اطلعت بنفسي على جميع تلك التعليقات والملاحظات -التي وردت على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية، وكذلك على صفحتي الخاصة على موقع الفيسبوك- احتراما لوقتكم وجهدكم ومعاناتكم من جهة، ولكي أستفيد من ملاحظاتكم في خططنا المستقبلية من جهة أخرى.

لقد تركزت الملاحظات التي استلمتها على موضوع تغير الادوار التنافسية، وتحديدا تراجع الترتيب التنافسي للبعض عما كان عليه في الكشف التنافسي للعام السابق، وبناء على ذلك وجدت انه من المناسب وبكل شفافية ان اوضح لكم السيناريوهات (الحصرية) التالية لأسباب هذا التراجع في الترتيب، وعلى ضوء الأنظمة والتعليمات الحالية:

1. توحيد القيد المدني بسبب الزواج

2. حالات تقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقا حسب الآليات المطبقة حاليا (سوف أقوم بإعادة تقييم الآليات الحالية ضمن خطة عملي )

3. نقل مكان الإقامة، حيث نعتمد في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، ونعمل على إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات

4. إعادة بعض الحالات التي استنكفت ، وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف ( وسوف أقوم بمراجعة التعليمات بهذا الخصوص كذلك). هذا وأود تذكيركم اخواتي واخواني باننا قمنا بنشر الكشف التنافسي تجريبيا في الفترة من(28/1/2019 )إلى(7/2/2019) وتلقينا ملاحظاتكم خلال تلك الفترة وتعاملنا معها بكل شفافية، كما أنوه باننا قمنا بتزويد كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بالكشف التنافسي الجديد لعام 2019 ،الذي اعتمدناه ثقة منا بنزاهة وشفافية إجراءاتنا ولكي ننقل هذه الثقة إليكم.

وبعد اطلاعي على بعض الملاحظات الواردة، لاحظت وجود ضعف في ثقة المواطن وأتوق الى تعزيزها؛ وعليه فقد قمت اليوم بتوجيه كوادر ديوان الخدمة المدنية بتخصيص شاشة عرض في مكتب خدمة الجمهور ،مع موظف مختص لاطلاع أي صاحب طلب على سجلاتنا وإجابة استفساراته عن أسباب تراجع دوره، وعن معلومات تفصيلية لمن تقدم عليه في الدور مع الأسباب لكل ذلك ، بالإضافة لما تقدم فقد أطلقت اليوم البريد الإلكتروني trustus@csb.gov.jo لكي تتمكنوا من مراسلتي عليه في حال الشك لديكم باي مخالفات أو واسطات أدت الى التأثير على فرصتكم مع تزويدي بكافة التفاصيل الخاصة بذلك، والاسماء على ان يبقى كل ذلك سريا من طرفنا، ويشترط لقبول الحالة المرسلة على البريد الإلكتروني المشار اليه ما يلي : 1. ان يكون المرسل قد استفسر من موظف الشاشة المختص في مركز خدمة الجمهور ولم يقتنع بجوابه، مع رجاء ذكر اسم موظف ديوان الخدمة المدنية الذي قمتم بمراجعته في هذه الحالة 2. ان يكون لديكم الدليل على ادعائكم في حالة الواسطة كتزويدنا بمعلومات الحالة والاسماء ان أمكن (مع ضماننا لكم بالسرية التامة) فقد لاحظنا من خلال لقاءاتنا المستمرة مع المواطنين ان هذا الجانب هو انطباعي في ظل غياب الإثباتات والاسماء.

هذا واؤكد لكم نزاهة وحوكمة إجراءات ديوان الخدمة المدنية، وخضوعها لاجراءات الرقابة الداخلية منها والخارجية وخاصة الرقابة الشعبية التي تعتز بها، كما اؤكد لكم باننا لن نسمح بالمساس بدور أي مواطن أو التعدي على فرصته، ولن تكون أي واسطات من اي شخص كائنا من كان، بل بالعكس فسوف نرفع تقارير لمرجعياتنا عن اي واسطات قد تردنا وبعد رفضها ، فحقوقكم التنافسية أمانة في أعناقنا وسوف نحافظ على هذه الأمانة بإذنه تعالى.

وكذلك فإنني اعود واؤكد على محدودية الوظائف المحدثة سنويا في القطاع العام ، وذلك بشكل طبيعي يؤثر على سرعة تقدم الادوار التنافسية ، وان الديوان ومن ضمن توجهاته المستقبلية سيقوم بمراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية ، ودراسة امكانية اعتماد حزمة من التعديلات لغايات زيادة سرعة تقدم الدور كتجميد (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين ان اصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة ، وبرواتب مرتفعة مقارنه برواتب موظفي القطاع العام (هذه الاحراءات قد يستفيد منها اصحاب التخصصات الغير راكدة والتي عليها طلب في القطاع العام)، أما بالنسبة لاصحاب طلبات التوظيف (التخصصات المصنفة لدينا بالراكدة والمشبعة والتي ليس عليها طلب في القطاع العام)، فإنني انصح أصحابها بالتوجه نحو الفرص البديلة الاخرى، والتفكير في كيفية استغلالها (كالمشروعات الريادية ،انشاء المشروعات الصغيرة ،البرامج التدريبية والتاهيلية، القطاع الخاص) وهذه الفرص تعمل عليها الحكومة ، ممثلة بوزارة العمل وصناديق التمويل والاقراض الحكومية، حيث نقوم حاليا بالتنسيق معهم جميعا على ضوء خطة شاملة، مؤكدا على ان هذا التوجه لا يفقد المستفيدين منه احقيتهم التنافسية في سجلاتنا ، ولن يؤثر على حقوقهم في تولي الوظائف العامة بأي حال.