“حرير” تنفرد بنشر مشروع الضواحي السكنية الذي عرضه الرزاز أمام الملك
نال العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في اجتماع مجلس الوزراء يوم امس، استحسان جلالة الملك، وفق ما أكد المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية.
وقد كانت “حرير ” قد نشرت تمحاور مشروع الضواحي السكنية المخصصة للشباب الاردني الذين يقل دخلهم عن الف دينار شهري، بآلية مناسبة وبأسعار تشجيعي، قبل حوالي الاسبوع في لقاء خاص مع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني، زهير العمري.
وتعمل هذه المبادرة على بلورة برنامج ريادي يهدف إلى بناء ضواحي سكنية للشباب من ذوي الدخل الذي يقل عن 1000 دينار اردني شهريا ، و تستهدف فئة الشباب التي لا تستطيع التقدم للحصول على شقة وفق الاسعار السائدة في سوق العقار الأردني حاليا .
إن عدم العمل على حل المشكلات الأساسية لهذه الفئة والتي تتمثل بالحصول على خدمات التعليم والصحة والسكن والقدرة على الزواج وتكوين الأسرة في ظروف صحية آمنه سيخلق مشاكل إجتماعية بين أفرادها تتمثل في شيوع ظهور الآفات الإجتماعية مثل الجريمة المنظمة وتشكل العشوائيات .
وقد شكلت الجمعية فريقا خبيرا لبلورة ملامح الرؤية المناسبة لتحقيق مشروع الضواحي السكنية المنشودة على أرض الواقع، ويتكون الفريق من وزراء سابقين وخبراء من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومهندسين متخصصين بتخطيط المدن وهندسة العمارة والطاقة .
”حرير” كشفت عن مفاوضات تجري حاليا للجمعية مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزير البلديات وليد المصري تتمحور حول الاستفادة من اراضي خزينة الدولة لاقامة المراحل الاولى من المشروع ، وذلك تخفيضا للكلف على المستفيدين .
وقال مطلعون لـ” حرير” إن الضواحي السكنية المنوي بلورة ملامحها ومواصفاتها، ستكون أسعارها في متناول الفئة المستهدفة من الشباب و تتوفر فيها مواصفات البنية التحتية المناسبة من حيث المساحة وتوفر مصادر المياه والطاقة البديلة المجانية المولدة بالطاقة الشمسية دون اللجوء إلى الحصول على الكهرباء مدفوعة الثمن ، بالإضافة إلى توفر المساحات الخضراء وخدمات النقل العام المنتظم وتدوير المياه العادمة ، والأسواق التجارية والعيادات الصحية والمدارس التي سيلتزم المطورون بتوفيرها كبنية تحتية لابد منها في المشروع وينص عليها في التعليمات التي ستصدرلهذه الغاية .
أما من حيث كلف الشقق وضمان قدرة المستفيدين على تسديدها، ستجتهد الجمعية للحصول على مزايا تساعد على تحقيق مثل هذا الهدف كالحصول على قرار من البنك المركزي بتخفيض نقطتين على سعر الفائدة التي ستترتب على القروض الممنوحة للمستفيدين .
ولزيادة رفاهية سكان هذه الضواحي وراحتهم سيتم الاعتماد على أسلوب بناء المربعات السكنية، ذات البناء والإرتفاع الأعلى لبناياتها ، لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية ، بهدف زيادة نسبة مساحات فراغ تصل إلى 45 % بدلا من 33% من حجم المشروع المنصوص عليها في نظام البناء الأردني..
ولن يغفل مطورو المشروع عن توفير موقف سيارة لكل شقة وسخان شمسي ووحدة تكييف ساخن وبارد تستمد طاقتها من وحدات الطاقة الشمسية، لكل وحدة من وحدات هذه الضواحي السكنية والتي ستتعزز فائدتها في ظل نظام عزل فعال لأسطحها وجدرانها .
وللإطلاع على التجارب الاقليمية، استعرض القائمون على هذه الفكرة الرائدة، التجارب المصرية والمغربية والتركية، للوصول الى نموذج يناسب الحالة الأردنية، ويقدم نموذجا يحتذى في المنطقة.
وقد يكون أهم عناصلر الضواحي السكنية المأمولة النجاح بتوفير عنصر الإستدامة لتوفر الخدمات وعناصر الرفاهية فيها كالإطلالات المريحة والمساحات الخضراء عن طريق تخصيص شركات لإدارة المشاريع يكون السكان المستفيدون أعضاء في مجالس إدارتها والمرافق التجارية المؤجرة التي تعود ملكيتها لمجموع المستفيدين هي مصدر الدخل الذي سيخصص للإنفاق على رواتب عمال الإستدامة والخدمات فيها.”
