الجنائية الدولية تصدر قرارا بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.. شتيه يرحب ونتنياهو يندد

حرير – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  قرارا بالأغلبية  بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية حيث
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل ضد جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينين.
كما حكم القضاة في قرارهم بأن فلسطين تعتبر دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة فيها.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة وان اختصاص المحكمة يمتد في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وجاء في نص القرار أن “المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967”.

وهذا القرار يعطي الحق للإدعاء العام بالمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب التي تحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية.

وكانت المدعية العامة قالت في وقت سابق إنها مهتمة بالحصول على إذن للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال حرب غزة في عام 2014. وكذلك أثناء المظاهرات على السياج الحدودي في غزة في عام 2018.

كما أعلنت المدعية سابقا أنها تدرس فتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

نتنياهو قال بأن قرار المحكمة الجنائية ينال من حق الدول الديموقراطية من مكافحة الإرهاب وان المحكمة بهذا القرار تثبت بأنها هيئة سياسية وليس قضائية

رئيس الوزراء الفلسطيني رحب بالقرار وأعتبره إنتصارا لقيم الحق والعدالة الإنسانية والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان

من جانبها أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.