النظام السوري يقر تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات

حرير _  استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي التي أجراها النظام السوري خلال سنوات الحرب التي شنها ضد السوريين، أقر «مجلس الشعب» مشروع قانون يمنح الميليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية الباكستانية وحزب الله وغيرهم، حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين وفتح أسواق تجارة، من خلال توطين وتمليك هؤلاء في دمشق ومراكز المحافظات الكبرى، بهدف دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي، حيث أقر ما يسمى مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية وأصبح قانوناً.

وتضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.
وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.