” الخبرة العملية” عثرة أمام مكتسب أبناء العسكريين استكمال دراساتهم العليا في ” اليرموك “
نادر خطاطبة
حرير- لم تكشف جامعة اليرموك دوافع اشتراط خبرة عملية مدتها ثلاث سنوات للراغبين باستكمال دراستهم العليا لديها، بجميع تخصصات الدكتوراة والماجستير، مع استثناءات لبعض الاقسام لدرجة الماجستير، ما أثار لغطا داخل الجسم الأكاديمي من جهة ، يتوقع أن يمتد خارجها، خصوصا لدى أبناء العاملين بالقوات المسلحة (المكرمة للعاملين والجسيم )، باعتبار القرار حجر عثرة أمام حق مكتسب وثابت لهم منذ سنوات.
سياق اشتراط الخبرة العملية، لاشك موجود في جامعات عالمية ذات سمعة أكاديمية وبحثية، ويخلق تنافسية بينها تجعلها قبلة وطموحا للراغبين باستكمال درجاتهم العلمية العليا لديها ، ففي كندا وفق معلومات متوافرة ومتاحة، أن عدد الجامعات المصنفة لديها ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة عالمية يتجاوز ٢٥ جامعة، ما قد يجعل اشتراط الخبرة العملية حقا لها، كونها نقاط قوة جاذبة للطلبة، وإن كان هذا الحق أيضا خاضعا للنقاش والرفض بسياق تباين الآراء ووجهات النظر .
لكن .. في حالة اليرموك وتخصصاتها، هل تملك الجامعة مزايا ولو نسبية للتفوق على غيرها من الجامعات الأردنية ؟؟؟ شخصيا لا املك حق الإجابة المستندة لمعلومة، لكن بسياق قراءات المطلع على المشهد الإكاديمي الاردني، لا اعتقد بوجود نقاط قوة جاذبة، تجعل اليرموك أو غيرها من الجامعات الأردنية، مطمحا للدارسين والتجاوب مع اشتراطات معقدة، سياقها الطبيعي يعني الانقطاع المؤقت والطويل نسبيا لمدة ثلاث سنوات عن الدراسة، لتحقيق شرط العودة لمقاعدها بعد اكتساب الخبرة والمهارة العملية، التي هي التوظيف الرسمي المثبت وفق سجلات الضمان الاجتماعي والمصادق عليه من وزارة العمل، وبعيدا عن صعوبة الشرط لطول المدة، فهو ضرب من المستحيل بظل شح فرص العمل التي تكاد معدومة لدى الآلاف من الطلبة، جراء الواقع الاقتصادي المتخن بالتخصصات.
قد يقول قائل : أن الشرط وان بدا تعجيزيا للبعض، إلا أن مرده التركيز على النوعية للدارسين، بسياق إعادة تقييم لمخرجات البرامج المطروحة، وهذا طرح منطقي ومقبول ، لكنه منسوف اذا ما علمنا استثناء الطلبة غير الأردنيين منه، وهذه مفارقة تستحق التوقف وواجبة التفسير، اذا ما اعتبرنا النوعية هدفا للقرار الذي صدر ، لاسيما وأن الطالب الخريج سواء كان أردنيا أو أجنبيا ، بالمحصلة هو نتاج تدريس اليرموك ويحمل شهادتها ..
توقعات الأكاديميين بالجامعة أن القرار الجديد سيشكل ضربة لبرامج الدراسات العليا في الجامعة، كون اليرموك لا تملك فرادة تميزها فيه عن نظيراتها الجامعات الرسمية والخاصة، التي بالضرورة ستكون وجهة الطلبة، هربا من الشرط التعجيزي ، ولتوافر ذات التخصصات في الجامعات ألاخرى التي ستستحوذ على حصة اليرموك، التي هي اصلا ضمن دائرة التنافس مع غيرها أيضا.
للاسف، أيا كانت مبررات الجامعة ومجلس عمدائها أو امنائها، الذي دفع باتجاه القرار، إلا أن نصه يشي أنه اتخذ على عجل، وهو أقرب للارتجال منه للقرار المدروس، بافتراض حسن النية باتخاذه ، بدلالة أن رئيس الجامعة ذيل القرار بطلب التغذية الراجعة حول اثاره بعد تطبيقه، وهذا الطلب أوجد مناخا خصبا للظن – وبعض الظن اثم – أنه يستهدف أبناء العسكريين على اختلاف مواقعهم، لاعتبارات متصلة بكلفتهم غير المسددة لصندوق الجامعة، والتي أثرت سلبا على ادائها الأكاديمي والإداري والمالي.
إن الفرض أو الظن بأن هدف القرار تضييق الفرصة أمام فئة بعينها بغية التخلص من عبء مادي تشكله، مؤكد تدحضه أوضاع جامعات رسمية اخرى ولو نسبيا، من حيث إعاقته لمسيرتها، وان افترضنا جدلا أن اليرموك أكثر المتضررين منه، فابجديات الإدارة الجلوس إلى مائدة الحوار مع الجهات صاحبة القرار، بهذا الشأن، لا الهروب من المكاشفة بقرارات مؤكد أن صداها سيكون سلبيا لدى… وعلى أطراف عديدة.
