الفريق العدوان يكتب: تمليك الاراضي لغير الاردنيين سيؤدي الى بيع الاردن بالتقسيط!

حرير- كتب الدكتور أمجد أبو جري آل خطاب، مقالا قبل أيام بعنوان ”قانون_الملكية_العقارية والجدل القائم “. وقد طالب بمقاله تمليك الأراضي لقطاع المستثمرين كما سارت عليه دول العالم ومنها مصر. ثم يتساءل الدكتور: ما المانع في ذلك خاصة وأن #الأردن يعاني من البطالة المتجذّرة ؟

ويضيف قائلا : ” إن تمليك #المستثمرين أراضي مجانا، مقابل الاستثمار في مشاريع تنتج فرص عمل والتغلب على متلازمة الفقر. وعلينا الابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، لنتغلب على المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها “.

وليسمح لي الدكتور المحترم أن أخالفه الرأي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقال في موروثنا الشعبي، علما بأنني لم أتشرف شخصيا بمعرفته. فدول العالم أو مصر التي أوردها كمثال يتفق مع طرحه، في تمليك المستثمرين أراضٍ مجانا، لا ينطبق على الحالة القائمة في الأردن. فتلك الدول، لا تواجه خطرا يهددها في استملاك الأراضي لصالح جهة معادية، كما هو الحال في الأردن.

فالدولة المعادية التي تجاورنا، تحمل مشروعا توسعيا شعاره المعلن ” وطنك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل “. ولتأكيد أطماع الصهيونية في الأردن كمرحلة أولى، والتي ما زالت حيّة في أذهان المسؤولين الغربيين والزعماء الإسرائيليين، سأذكّر ببعض ما جاء في تصريحاتهم :

1. كتب بلفور في أواخر الحرب العالمية الأولى رسالة إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ما يلي : ” إن الحدود الشرقية لأرض إسرائيل يجب أن تمر بعيدا إلى الشرق من نهر الأردن، بغية توفير إمكانية تطوير الزراعة الصهيونية “.

2. المندوب السامي في فلسطين هربرت صموئيل كتب ما يلي مؤيدا لما كتبه بلفور: ” لا يمكن أن يعيش شعب كبير دون أرض. وكل خبير يعرف أنه من أجل ازدهار فلسطين، يجب أن تكون لها أرض مناسبة إلى الشرق من نهر الأردن “.

3. صحيفة التايمز البريطانية كتبت آنذاك : ” إن أرض إسرائيل بحاجة إلى حدود عسكرية جيدة، تكون قدر الإمكان قريبة من حدود الصحراء. نهر الأردن غير مناسب ليكون الحدود الشرقية لفلسطين. وواجبنا كأصحاب انتداب أن نهتم بأن لا تعيش فلسطين اليهودية في صراع دائم، بل تكون دولة قادرة على إدارة حياة مستقلة وقومية مزدهرة “.

4. أما نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الحالي، فقد جاء في كتابه بعنوان ” مكان تحت الشمس ” والذي صدر عام 1995 : ” كان تشرشل وفيا لروح فرساي التي أيدت بوضوح حق الشعب اليهودي في الاستيطان على ضفتي الأردن في الأماكن التي عاش فيها في عهد المكراه “.

هذه التصريحات تظهر بوضوح نوايا الصهيونية العالمية في التوسع على حساب الدول العربية وفي مقدمتها الأردن. فعندما يطالب الدكتور آل خطاب بالابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، أعتقد أنه قد جافى الحقيقة وتناسى الخطر القائم، الذي يهدد الأردن قبل غيره.

فتمليك الأراضي الأردنية لغير الأردنيين مجانا ( حتى وإن كان مقابل الثمن ) تحت ذريعة الاستثمار، الذي قد يخفي تحته أسماء المالكين الحقيقين من الأعداء، سيؤدي إلى بيع الأردن بالتقسيط المريح للأعداء، كما فعلت الوكالة اليهودية في شراء الأراضي الفلسطينية وغيرها، خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

بناءا على ما تقدم، فإنني ومع احترامي للدكتور آل خطاب أخالفه تماما في طرحه، وأحمل في ذهني حيال هذا الموضوع بكل قوة، ما حذّر منه في ( نظرية المؤامرة والتشكيك )، ولا أرى أن من المنطق معالجة الفقر والبطالة في استثمار مشبوه، نملّك به أراضينا للأجانب، لنفقد في نهاية الأمر وطنا يذلنا في سبيله الدماء وافتديناه بالمهج والأرواح.

ولكنني من ناحية أخرى، أوافق على تأجير الأراضي الأردنية، لمستثمرين معروفين ومؤتمنين لبضعة عقود، على أن تعود ملكية الأراضي بعدها للدولة. وفي هذه الحالة، نكون قد عالجنا جانبا من الفقر والبطالة، وفي الوقت نفسه احتفظنا بملكية أراضينا، وحافظنا على سلامتها من الضياع.