الحكومة و الإعلام في حالة ترقب

اما وقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ، فإن العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام الآن في حالة ترقب ورهنا بالخطوة الأولى .
ونحن ننتظر هل سيفضي قانون الجرائم الألكترونية إلى حالة من الإحتقان بين الطرفين ام أن الحكومة ستطمأن جهاز الإعلام الأردني بحكم حاجتها لوظائفه في تسويق خططها وقراراتها ومشاريعها و حاجتها لدوره  في الرقابة الصادقة لاداء مؤسسات الدولة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني  الهادف لضبط وتجويد  الأداء الوطني بشكل عام  .
ونحن نتسائل هل ستقوم الحكومة بتفعيل قانون الجرائم الألكترونية بكل تشدداته وعقوباته بإعتبار أن إمتلاك السلطة القانونية كإمتلاك السلاح مدعاة لإستخدامه ، وبالتالي تتزايد تخوفات العاملين في القطاع الإعلامي فنشهد إنسحاب كوادره من الساحة الإعلامية  او تساقط منصاته منصة بعد أخرى بالإنسحاب أو بإغلاق حساباتها مع أول غلطة تقترفها ويحاسب عليها القانون لتريح وتستريح ، ام ان الحكومة ستعلن بان تطبيق القانون سيكون  بحسابات دقيقة لا تقطع شعرة معاوية بين الحكومة وجهاز الإعلام الأردني .

أن أكثر ما يقلق بهذه الصورة أن يقيد القانون وسائل الإعلام المحلية بالشكل الذي يلغي زخمها وتميز محتواها ويجعلها مجرد صحف متماثلة تعتمد على ما تبثه أقسام العلاقات العامة في المؤسسات والدوائر الرسمية والوزارات  محليا و ما تبثه وكالات الأنباء الأجنبية  من مواد إخبارية ومقالات لا تهم غالبية المواطنين الاردنيين و لا تتعارض مع قانون الجرائم الإلكترونية في بلدنا فيتحول مواطنونا إلى إشباع حاجاتهم المعرفية إلى مصادر الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومحطات الإذاعة والتلفزة الخارجية بكل ماتحمله من مضار وآثار سلبية .
وبعد .. فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة بما تريد عليه صورة ووظيفة وسائل إعلامنا …. ونحن في ترقب !!