حين رفض  جلالة الملك المصادقة على قانون يمنح النواب راواتب تقاعدية مدى الحياة  

حرير – في أمر مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي بات في مرحلته النهائية لكي يتم  رفعه الى مقام جلالة الملك ليقول  كلمة الفصل وفقا للدستور فان جلالته ووفقا لمراحل التشريع المتبعة  بين أمرين إما المصادقة عليه ليبدأ العمل بموجبه بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية أو ان يرده في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه إلى مجلس الأمة  مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه.

خلال فترة الجدل الذي رافق المشروع وما زال منذ  احالة الحكومة له الى  مجلس  النواب والذي كان قبل يوم واحد من عقد الجلسة الإستثنائية والذي تم من دون عرضه على موقع  ديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء لمدة اسبوعين كما هو متبع  مع مشاريع القوانين الأخرى برزت عدة أطراف منها الرافضة للمشروع بمجمله والمؤيدة له بمجمله ايضا وأخرى اخذت جانب أهمية سن تشريع  لضبط التجاوزات التي تشهدها منصات السوشيال ميديا ليتم محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة ككيان وثوابت وطنية والإساءة للاخرين وتجرهمهم بما ليس فيهم  واثارة الفتن والإبتزاز وكان شرطهم الوحيد ان يتم ذلك من خلال اجراء حوار وطني مع كافة الجهات ذات العلاقة ليأخذ المشرعون بأراء ومقترحات الخبراء والمختصين .

والملفت هنا ان العديد من الخبراء والمختصين واصحاب الرأي لم يكتفوا بتقديم الأراء والمقترحات بل عمدوا الى نشرها اينما اتيح لهم ذلك وفي الخلاصة تبين ان غالبية مقترحاتهم ذهبت ادراج الرياح ولم يتم الأخذ بها رغم وجود اجماع واسع  على موضوعيتها ما شكل قناعات لدى الكثيرين بوجود أمر دبر بليل ليس لصالح الوطن ولا يخدم  رؤية التحديث والإصلاح السياسي التي ينشدها جلالة الملك  لمستقبل الأردن وشعبه  والشاهد هنا النسخة التي رفعها مجلس النواب الى مجلس الأعيان ومن ثم التعديلات التي ادخلها الأعيان ومن ثم موافقة النواب على تعديلات الأعيان .

‏

المشكلة ليس في اختلاف الأراء سواء ما بين اطراف الجدل أو مع السلطة التشريعية بل ان في كل طرف فئتان  وأخطرهما  من اعتادوا ركوب الموج واللعب على الحبلين بغية تسجيل المواقف أو تحقيق المكتسبات  فنراهم يدسون السم في الدسم بذريعة غيرتهم وانهم الأوفياء المخلصين للوطن وقيادته .

وعودة على بدء بخصوص صلاحيات الملك بالمصادقة أو برد القوانين اسوق هنا ثلاث حالات

في عام 2015 رد  جلالته مشروع “قانون اللامركزية” لكونه لم يمنح المجالس استقلالاً إدارياً ومالياً ومنحها الشخصية الاعتبارية.

وفي عام 2014 رفض جلالة الملك المصادقة على مشروع لتعديل قانون التقاعد المدني بمنح البرلمانيين رواتب تقاعدية مدى الحياة وقال جلالته في رسالة وجهها انذاك لرئيس الحكومة وكان الدكتور عبد الله النسور “لقد قررنا استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الدستور رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه”.

وفي عام 2012 رفض جلالته المصادقة على قانون انتخاب جديد  لأنه جوبه بانتقادات شديدة وواسعة دفعت بعض القوى السياسية الى التلويح بمقاطعة الإنتخابات .

خلاصة القول اننا بحاجة لقانون مجود يحمي الجميع مواطنين وموظفين ومؤسسات من خطورة استخدام منصات السوشيال ميديا بصور غير حضارية وانسانية  واننا في أمس الحاجة لبدء مرحلة اصلاح  شاملة وعلى الجميع كل في موقعه ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية لمواصلة المسيرة وان نبتعد عن المناكفة والمزاودة فالوطن يبقى للجميع … ولنتريث قليلا فثقتنا كبيرة بقيادة وحكمة جلالته الذي عودنا على حسن استشعار نبض الناس ورغاباتهم ليقول كلمة الفصل في كل شأن عام .