المذيعين تتبنى بيان التنسيقية وتطالب بسحب قانون الجرائم الإلكترونية
اصدرت جمعية المذيعين الأردنيين بيانا بشأن قانون الجرائم الإلكترونية تبنت فيه البيان الصادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية .
وفيما يلي نص بيان جمعية المذيعين الأردنيين :
نظرا لكون المذيعين الأردنيين يشكلون جزءا من الجسم الإعلامي الوطني الأردني صاحب السلطة الرابعة في مجتمعنا الأردني ، سلطة الرقابة وضبط الأداء الوطني ،فإنها تتمسك بهذه السلطة ولاتنوى التخلي عنها إيمانا منها بأن وطنا بلا سلطة رابعة وطن تشيع فيه مظاهر الفساد والخلل في كل مناحي الحياة .
ولأن مايصيب الجسم الصحفي من وهن في حالة مصادرة حريته في التعبير وإبداء الرأي ينسحب على الصحفيين في وسائل المرئي والمسموع في محطات الإذاعة والتلفزة الأردنية في القطاعين العام والخاص ، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تتبنى بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الألكترونية وتنضم إليه وتعتبره خطرا فعليا على الحريات المدنية والسياسية في الأردن وإنقلابا على الحريات العامة والحريات الصحفية التي تغنى بها الأردن ومحبيه من أبناء الأمة العربية ردحا من الزمان وكانت سببا لسلامة الأردن في ظل إحتراق كثير من الدول العربية بنيران الربيع العربي .
وتعتبر جمعية المذيعين إصدار مثل هذا القانون تشويها لنهج الهاشميين في التسامح مع ابناء المجتمع الأردني وتشويها للإصرار الملكي على تشكيل الأحزاب لتغيير وجه الحكومات القادمة ونهجها المرتجل إلى نهج برامجي تنفذه حكومات برلمانية .
إن جمعية المذيعين الأردنيين تؤكد ما أكده كثير من الخبراء القانونيين من ملاحظات حول مشروع التعديلات على قانون الجرائم الألكترونية بأنه يتعارض تعارضا صريحا مع الدستور من حيث فرضها قيودا شديدة على حرية الرأي والتعبير.
– ,وانها تفتح الباب واسعا أمام احتمال إساءة استخدام السلطة التقديرية ، وتكرس الإعتقاد بأنها وضعت للحد من إبداء الرأي في قرارات وممارسات فئات معينة من المسؤولين.
– وانها لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي، والغاية منها، وقد تفرغها من مضمونها، وسيكون لها تداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية.
-وانها تستخدم مصطلحات فضفاضة لأفعال غير معرفة في أي قانون، مثل “إغتيال الشخصية” و”الأخبار الكاذبة”، بما يتيح التعسف في استخدامها ، و تجرم أفعالا لا ترقى من الناحية الواقعية إلى مستوى الجريمة، ومن المتوقع ممارستها بحسن نية.
وأن العقوبات المقترحة فيها مبالغ كثيرا في شدتها ولا تتناسب مع الجرم.
وعليه فإن الجمعية تنضم لكافة القوى والاحزاب والجماعات والجمعيات الوطنية ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام في مطلب سحب مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية… والله ولي التوفيق
