ندعم مشروع زراعي الضمان وندعو لرفع رأسماله إلى (100) مليون دينار..

أحسنَ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاتجاه للاستثمار في القطاع الزراعي ما ينم عن شعور بأهمية العودة إلى الهوية الزراعية لاقتصاد الدولة، فهذا القطاع عانى ولا يزال من الجفاء والجفاف منذ ثلاثة عقود على الأقل بعد أن هجره الكثيرون، فالأمن الغذائي هو الأهم استراتيجياً، ومن الضروري أن تُشجّع الدولة المزارعين وتقدّم لهم كل الحوافز والتسهيلات الممكنة ولا سيما الصغار منهم، من أجل العودة إلى ما كنّا عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً حيث كان القطاع الزراعي يسهم بما يزيد على (11%) من الناتج المحلي الإجمالي وكانت هوية اقتصادنا الوطني زراعية بالمقام الأول، إلى أن أصبح القطاع الزراعي اليوم في وضع بائس ولا يكاد يُسهم بأكثر من (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي..!

يأتي مشروع زراعي الضمان الاجتماعي في جنوب المملكة الذي انطلق عام 2021 والممتد على مساحة (30) ألف دونم، وبرأسمال (13) مليون دينار، واحداً من أهم المشروعات التي كان يجب على استثمارات الضمان أن تُدشّنها منذ زمن بعيد، وأن يُطوّر الضمان استثماره في هذا القطاع وأن يمتد بعد ذلك وترافقاً معه كمستثمر قوي في مجال الصناعات الغذائية التي نستورد الغالبية العظمى منها من الخارج، حيث يستورد الأردن حوالي (85%) من احتياجاته الغذائية من الخارج وفقاً لتصريحات سابقة لغرفة تجارة الأردن، وهي نسبة صادمة بكل معنى الكلمة، وربما كانت السياسات الاقتصادية والزراعية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات عبر أكثر من عقدين سبباً رئيساً لذلك..!

ومما يُبهج النفس أن مشروع زراعي الضمان الذي انطلق في جنوب المملكة وتُديره شركة الضمان للاستثمار والصناعات بدأ بانتاج محاصيل مهمة، منها البطاطا التصنيعية الخاصة بصناعة رقائق البطاطا “الشيبس” و أصابع البطاطا المقلية “المجمدة”، وبطاطا المائدة، والبصل، والبطيخ، إضافة إلى السلعة الغذائية الاستراتيجية الأهم وهي القمح، وكذلك الشعير، والأعلاف والبرسيم وهي محاصيل مهمة للغاية والطلب عليها مرتفع نظراً لنقص المنتج المحلي منها.

بلغ عدد فرص العمل التي وفّرها المشروع حالياً (60) فرصة يشغلها بالكامل أردنيون بوظائف نوعية من مهندسين وإداريين وفنيين قادرين على التعامل مع الأنظمة التكنولوجة للري والآليات الحديثة للبذار والحصاد، حيث يتم الاعتماد على أنظمة الري المحوري وأنظمة تكنولوجية تعمل على ترشيد استهلاك المياه، علماً بأن المشروع سيستوعب أكثر من ضعف هذا العدد من عندما يعمل بكمل طاقته الإنتاجية.

ندعم بقوة مشروع زراعي الضمان، وندعو إلى التوسّع في الاستثمار بهذا القطاع ليس فقط بما لا ينافس صغار المزارعين ويؤثّر سلباً على زراعاتهم لا سمح الله وإنما بما يدعم جهودهم ويحسّن منتجاتهم ويساعدهم في تسويقها، ومن هذا المنطلق أقترح أن يعمل صندوق استثمار أموال الضمان على رفع هذا المبلغ المتواضع الذي خصصه للمشروع والبالغ (13) مليون دينار وبشكل تدريجي مرحلي ليصل إلى ما لا يقل عن (100) مليون دينار ، ليتمدّد على مساحة أرض أوسع وليرافقه الدخول في مجال التصنيع الغذائي المباشر ، وتسويق المنتجات الزراعية، وتربية الثروة الحيوانية.
‎
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي