النواب يناقش “قوانين السير والجنسية والعقبة الاقتصادية” اليوم

حرير _ عمان  _ يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة يستكمل فيها مناقشة قانون ادارة النفايات بعد ان اقر المجلس تسعة من مواده.
كما يناقش المجلس قـــرارات اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2019، اضافة الى قرارات اللجنة المشتركة والمتضمنة مشاريع قوانين المعدل لقانون الاستثمار لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الجنسية، وافقت اللجنة على التعديل المتعلق بمنح وزير الداخلية صلاحية مجلس الوزراء بالموافقة على التخلي عن الجنسية لمن يحصلون على جنسيات دول اخرى من الاردنيين، فيما لم توافق اللجنة على منح الوزير ذات الصلاحية باعادة الجنسية للاردني الذي تخلى عن جنسيته للحصول على جنسية دولة اخرى واناطتها مجددا بمجلس الوزراء.
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون، انه يأتي للتخفيف عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للاعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
كما لم توافق اللجنة على الغاء صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب بتأليف مجلس الاستثمار وإناطته بالوزير المختص.
ويؤلف مجلس الاستثمار من رئيس الوزراء رئيسا وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن واربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بالقانون الاصلي بتنسيب من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وانهاء وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة نفسها فيما اناط التعديل تنسيب تعيينهم بالوزير.
ولم توافق اللجنة كذلك على التعديل المتعلق بالفقرة المتعلقة بالمادة 36 من القانون الاصلي والمتعلقة بالبند (د) من القانون والتي تسحب صلاحية مجلس الوزراء من تكليف الهيئة بأي مهام يراها مجلس الوزراء.
وجاء في الاسباب الموجبة للتعديل، أنه للتخفيف عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للاعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وجاء في تعديلات قانون السير، الغاء صلاحية مجلس الوزراء باعتماد أي جهة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط وإناطها بالوزير المختص.
وفيما يتعلق بقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد جاء التعديل بالغاء نص الفقرة (ي) من المادة ( 15) من القانون الاصلي، والاستعاضة عنها بعبارة “مدقق حسابات قانوني” بدلا من محاسب قانوني للسلطة في القانون الاصلي.
وكان المجلس اقر خلال مناقشته مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2019، في جلسته السابقة تشكيل لجنة توجيهية عليا لإدارة النفايات، برئاسة وزير البيئة، وعضوية، وزراء: الادارة المحلية “نائب الرئيس”، التخطيط والتعاون الدولي، المياه والري، الأشغال العامة والإسكان، الصحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، وأمين عمان، ورئيسي سلطتي العقبة والبترا، ومدير عام الجمارك، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام وممثل عن القطاع الخاص، فيما وافق مجلس النواب على اقتراح من النائب خالد رمضان بإضافة نقيب المهندسين إلى اللجنة وهو ما أيده رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور محمد العتايقة.
وتتولى اللجنة مهام، إقرار خطة وطنية، واعتماد استراتيجيات وبرامج تنفيذية لإدارة النفايات في المملكة، والاطلاع على تقارير دورية حول تقدم سير تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات، وتشكيل اللجان الفنية اللازمة، إضافة الى دراسة التشريعات ذات العلاقة ووضع الملاحظات حولها.
وينظم مشروع قانون ادارة النفايات، إدارة كافة انواع النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتحويلها من عبء صحي وبيئي إلى مورد اقتصادي.
وتشمل إدارة النفايات بحسب القانون عمليات: تقليل إنتاجها، وإعادة الاستخدام، والفرز من المصدر، والجمع، والنقل، والفرز، والتخزين، والاسترجاع، والمعالجة والتخلص النهائي منها، إضافة الى الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات، مع استثناء، النفايات المشعة، والانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، ومياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناتجة عنها.