مصر : دمرنا 1500 نفق بين مصر وغزة خلال 10سنوات
حرير – قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية بان مصر دمرت 1500 نفق كانت تربط الأراضي المصرية بغزة خلال 10 سنوات .
جاء ذلك ردا على ادعاءات إسرائيل حول عمليات تأمين الحدود بين البلدين وتصريحات نتنياهو التي حملت مزاعم بوجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق على الحدود بينهما ،
وقال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إن “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر صلاح الدين (فيلادلفي) في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر”، مؤكداً أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية.
وأضاف رشوان أن “مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار”.
وأكد أن “التحرك الإسرائيلي نحو الممر يعد خطاً أحمر وينضم هذا الخط الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح مصر لإسرائيل بتخطيه”، موضحاً أن “ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل، أن كل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة”.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن “مصر عانت كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، ما دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي”، مشيراً إلى أنه “تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومتر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومتر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض”.
وأوضح رشوان أن “هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تتحدث بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب”.
وقال إن “أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولاً أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع”، مؤكداً أن “من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلاً آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية”.
وطالب رشوان الحكومة الإسرائيلية أن “تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح”، مضيفاً أنه “يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاذيب ضد مصر، أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها، وليس لها أي نوع من الحدود مع مصر”.
وكشف رشوان أن “معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم من عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح”.
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الإدارة المصرية للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي مع قطاع غزة، أوضح البيان:
– إقامة منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة.
– تدمير أكثر من 1500 نفق وإغراقها بمياه البحر وجعلها غير قابلة للاستخدام.
– تقوية الجدار الحدودي عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض.
وبالتالي، فقد أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، بحسب البيان، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، مشيرا إلى أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع “إسرائيل”.
وأضاف الآخرسي لـ”عربي21″: “هذه الأنفاق كانت تمثل شريان الحياة لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة المحاصر ووجدت بسبب الحصار الذي تم فرضه على القطاع، وقامت السلطات بهدم القرى المحيطة برفح والشيخ زويد وتجريف الأراضي، وبالتالي فإن السلطات المصرية تعلل إجراءاتها بفرض السيادة على أراضيها، وهي في الحقيقة تتجاوز التواطؤ إلى الخيانة الكاملة ليس لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية وإنما للأمن القومي المصري؛ لأن فلسطين بالكامل هي خط الدفاع الأول عن مصر”.
واعتبر الأخرسي أن “زوال المقاومة من قطاع غزة تهديد خطير للأمن القومي المصري”، وتساءل: “أين كانت السيادة عندما تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر؟ وأين كانت السيادة عندما تم التفريط في حق مصر التاريخي في مياه النيل؟ وأين كانت السيادة في التفريط بمقدرات وحدود مصر البحرية في شرق المتوسط؟”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أزالت السلطات المصرية المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية بدعوى حماية الحدود المصرية من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية، وفي وقت لاحق حفرت قناة عرضية من ساحل البحر شمالا حتى معبر رفح جنوبا؛ للتأكد من قطع الإمدادات عن الأنفاق وتدميرها بشكل كامل.
وأعرب السياسي المصري الدكتور عمرو عادل، عن اعتقاده بأن “مصر ليست بحاجة إلى إثبات أنها كانت شريكا استراتيجيا في حصار غزة والمقاومة في آن واحد، ولكن هذه الشراكة تتجاهل حقائق تاريخية وهي أن الشمال الشرقي هو نقطة الغزو لمصر على مر تاريخها لذلك فإن أمن مصر مرتبط عضويا بأمن فلسطين”.
وأوضح، في حديثه لـ”عربي21″ أن “النظام المصري الحالي غير مكترث بأمن مصر القومي وسيادته على أرضه وثروات شعبه ومقدراته، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية خدمة للكيان الصهيوني.. كلها إثباتات لا تقبل الجدل حول تخلي النظام عن أمن مصر، ولا يخفى على أحد أن النظام المصري الحالي يعادي المقاومة منذ تفريغ الشريط الحدودي وإغلاق الأنفاق”.
ورأى عادل أن “النظام فعل الكثير ولا يزال من أجل إحكام السيطرة على المقاومة الفلسطينية وإخضاع القطاع للإدارة الأمنية الصهيونية كما في الضفة الغربية، لأن أي حركة تحرر وطنية بالقرب من مصر يعتبرها النظام تهديدا ليس لأمنها القومي بل لوجود الحاكم، وفي الحقيقة أن المقاومة في غزة غير معنية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وانتصارها يعزز من حماية حدودها”.
