مؤسسات ليست للابتزاز.. كمال زكارنة

تقتضي المسؤولية الوطنية الفردية والجماعية الحفاظ على المصالح الوطنية العامة وكل شيء يرتبط ويتصل بالوطن، وخاصة المؤسسات التي هي ركائز ودعائم اساسية تشكل الروافع الحقيقية والقوية للوطن والمواطن، والعمل على صونها من العبث وحمايتها من الاساءة، ومن لم يستطع دعم المؤسسات الوطنية ومساعدتها  وتشجيعها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، فمن الافضل ان لا يخدش سمعتها ولا يرجمها ولا يهاجمها؛ لانه بذلك يسيء لنفسه ووطنه اولا قبل ان يلحق الضرر بالمؤسسة المستهدفة.

تتعرض احيانا بعض المؤسسات الحيوية والهامة ،التي لا يمكن ان تستمر الحياة من دونها، للطم والطعن من قبل البعض، بهدف تحقيق مآرب شخصية على الاغلب ،قد تكون مادية او مطالب خدمية لا يمكن تحقيقها او تنفيذها بشكل فردي، فيلجأ الشخص المعني الى استخدام اساليب ملتوية تنعكس سلبا على المصالح الوطنية العامة، في محاولة للضغط على المؤسسة المراد الانتفاع منها بشكل او بآخر دون الاخذ بعين الاعتبار او التفكير بحجم الضرر الذي يمكن ان يلحق بالوطن والمؤسسة ذاتها والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة.
الصحة والتعليم والزراعة والمياه اربع قواعد رئيسة للبناء الوطني على علاقة مباشرة بالدخل القومي للبلد وتشكل العمود الفقري للاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة الى جانب مؤسسات اخرى عديدة لكنها هي الاساسية ، والتعرض لاي منها سوف يؤثر سلبا على السياحة بانواعها العلاجية والترفيهية، كما يؤثر بنفس الدرجة على تصدير المنتج الوطني البشري والزراعي والصناعي وغيره وبالتالي يضرب عصب الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
مطلع التسعينيات من القرن الماضي دفع القطاع الزراعي الاردني ثمنا باهظا لمادة صحفية تضمنت معلومات مغلوطة عن المياه والزراعة الاردنية توقفت بسببها الصادرات الزراعية لبعض الدول الشقيقة والصديقة، وبذلت الحكومات المتعاقبة والقطاع الزراعي والجهات المعنية بالزراعة جهودا مضنية حتى اعادت للمنتج الزراعي الاردني سمعته وبريقه، علما بان هذا المنتج يعتبر الاجود والافضل من حيث النوعية والجودة عربيا واقليميا وعالميا ويحظى بثقة عالية جدا في الاسواق الاوروبية والعربية والامريكية والشرق اوسطية .
هناك ضوابط ومحاذير وحدود يجب ان يتوقف عندها المواطن الصالح، ويفكر مليّا قبل ان يحيط نفسه بالاسلاك الشائكة داخل دائرة ضيقة جدا ،ويتحرك في مساحة صغيرة لا تتسع الا لمصالحه الشخصية، ويتجاهل مصالح الوطن العليا والكبرى ويقذف عشوائيا مؤسسات الوطن.
الابتزاز سلوك يوصف بأنه عنف لفظي يحاسب عليه القانون ، وهو نوع من انواع الضغط  المباشر غير المبرر تختفي خلفه اهداف ومكاسب شخصية يسعى المبتز الى تحقيقها دون اي وجه حق على حساب الآخرين.

مقالات ذات صلة