الصين ترفع شكوى ضد الأردن في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية بشان محطة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية.

حرير – رفعت الصين شكوى ضد الأردن في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بسبب محطة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وإذا صدر حكم لصالح المشغل الصيني فسيتوجب على الحكومة الأردنية دفع مبلغ 280 مليون دولار سنويا للمشغل الصيني لمدة 30 عاما.

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن وزارة الطاقة الأردنية طلبت تحكيماً دولياً ضد المشغل الصيني لشركة العطارات للطاقة “على أساس الظلم الجسيم”.

الصحيفة الأميركية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية رجحت خسارة الجانب الأردني القضية وفق شروط التحكيم التي تعتمدها غرفة التجارة الدولية في باريس.

الصحيفة الأميركية نقلت عن مصادر قضائية فرنسية أن الجانب الأردني الذي دفع في مرافعته بالتعرض للظلم الجسيم، قد عجز عن الإجابة أو التبرير عندما سُئل عن سبب الموافقة على مثل هذا العقد غير المتوازن مع المشغل الصيني منذ البداية، كما رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية خلال جلسات الاستماع في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

الصحيفة الأميركية تنقل عن خبراء في قطاع الطاقة قولهم أن الأردن استضاف عام 2020 مؤتمر إعادة الإعمار في سورية، وقدمت خلال المؤتمر أوراق نقاشية وخطط طموحة لتحويل الأردن إلى ورشة لإعادة إعمار سورية بتمويل إماراتي وسعودي، ويبدو أن الأردن توقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموا مضاعفا دون تمكن الأردن من تصدير لو كيلو وات واحد فقط لدول الجوار في ظل تقييد الحليف الأميركي لخطوات الدولة الأردنية على صعيد إدارة ملف الطاقة، حيث تريد واشنطن افشال مشروع محطة العطارات الصيني لتوليد الكهرباء في الأردن لئلا يصبح محطة مهمة على طريق الحزام والحرير الذي تسعى الصين إلى تفعيله بينما تبذل واشنطن جهودها لمنع حلفائها العرب في الأردن ومصر والخليج من الالتحاق بالمبادرة الصينية.

صممت محطة العطارات، التي تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي، منذ حوالي 15 عاما لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الأردن في مجال الطاقة، لكنها باتت مصدر غضب في الأردن الآن بسبب ثمنها الباهظ.

وفي حال استمرار الاتفاقية الأصلية، سيتعين على الأردن سداد 8.4 مليارات دولار للصين خلال 30 عاما مقابل شراء الكهرباء المولدة من المحطة.

ولأنه لا يمتلك سوى موارد طبيعية شحيحة في منطقة مليئة بالنفط والغاز، خرج الأردن من هذه الصفقة خاسرا، بينما كانت المملكة تأمل في تحقيق مكاسب ضخمة.

اقترحت شركة (العطارات الأردنية للطاقة) على الحكومة عام 2012 استخراج الصخر الزيتي من الصحراء وتشييد محطة تستخدمه لتوفير 15 في المئة من إمدادات الكهرباء في البلاد.

قال مسؤولو الشركة إن الاقتراح يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط اضطرابات ناجمة عن انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

لكن ثبتت صعوبة وارتفاع تكلفة وخطورة استخراج الصخر الزيتي.

وقال خبراء طاقة إنه سيتعين على الأردن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 17 في المئة لتغطية المدفوعات – في ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالفعل بالديون والتضخم.

تسبب حجم الخسائر في صدمة للحكومة الأردنية، دفعت وزارة الطاقة إلى اللجوء للتحكيم الدولي ضد شركة العطارات للكهرباء عام 2020 “بسبب الغبن الجسيم”.

وعقب سؤالها عن سبب موافقة الأردن على مثل هذا العقد غير المتوازن منذ البداية، رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية منذ يونيو الماضي، وكانت جلسات الاستماع تعقد في محكمة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.

ووصف موسى حنتش، الجيولوجي بلجنة الطاقة في البرلمان الأردني، الاتفاق بأنه نتيجة طبيعية للفساد ونقص الخبرة الفنية.

وقال دون الخوض في التفاصيل “هناك صعوبة بالغة في إقناع هذه الشركات الضخمة بالاستثمار في الأردن. تحدث بعض الأمور لمساعدة بعض الناس على تحقيق أرباح”.

 

 

مقالات ذات صلة