“مياهنا” تضخ أقصى طاقة تزويدية من المياه للعاصمة

تزود شركة مياه الأردن “مياهنا” محافظة العاصمة حاليا بما يتراوح بين 600 إلى 610 آلاف متر مكعب يوميا، مؤكدة أنها تعمل وفق أقصى طاقة تزويدية خلال العام الحالي، وفق رئيسها التنفيذي المهندس غازي خليل.

وأكد خليل حرص “مياهنا” على استمرارية تزويد المواطنين بكافة خدمات المياه وتأمين كميات المياه المطلوبة، خاصة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة لمختلف مناطق المملكة والتي وصلت لحدود 40 درجة مئوية في العاصمة.

وقال خليل إن الشركة ستستمر بتزويد محافظة العاصمة بهذه الكميات، وذلك حتى نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، للحؤول دون وقوع أي أزمات مياه، وتأمين احتياجات المواطنين اللازمة منها، خاصة في ظل درجات الحرارة العالية التي يتوقع أن تمر بها العاصمة خلال تلك الفترة من الموسم الصيفي.

وتلتزم شركة مياه الأردن “مياهنا” بتزويد محافظة العاصمة بما معدله 110 ملايين متر مكعب خلال الموسم الصيفي الحالي، في الوقت الذي بلغت فيه تلك الكميات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2017، نحو 106.7 مليون.

ورصدت “مياهنا”، في وقت سابق، الزيادة المطلوبة في كميات المياه خلال فترة صيف العام الحالي، والممتدة اعتبارا من الأول من أيار (مايو) الماضي و31 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بما كميته 3.3 مليون متر مكعب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعادل تلك الكميات ما حدوده 600 ألف متر مكعب يوميا تدخل العاصمة عمان، وذلك على مدار 184 يوما وخلال الفترة ذاتها للموسم الصيفي. ويعد توزيع تلك الكميات ليس متساويا، إنما تختلف موازنة كل شهر عن الآخر خلال الفترة ذاتها، وفق خليل الذي بين أن الموازنة تبدأ بازدياد وضمن “المنحنى الطبيعي”، ولكنها تصل للزيادة القصوى خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس).

وأحيانا قد يتم العمل بتمديد فترة تزويد محافظة العاصمة وفق الكميات ذاتها حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، إلا أن ذلك يتوقف على المعطيات ومؤشرات الطلب على المياه واستمرارية الاحتياجات، وفق مياهنا.

وتتم مناقشة موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، و”تواضع” أداء الموسم المطري الحالي.

وشهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في الطلب على المياه بنسبة 25 % نتيجة تدفق اللاجئين السوريين بشكل مستمر إلى الأراضي الأردنية، علما بأن معدل الزيادة الطبيعية في الطلب على المياه لا يتجاوز 6 % سنويا.