الطراونه وفعاليات أردنية وعربية تدين إقرار إسرائيل “قانون القومية “
رفض رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونه “صفقة القرن” وأي تسوية تتجاوز حق الشعب الفلسطيني وتقفز عن دور الأردن التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وحول إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون “القومية” اوضح الطراونة ان ذلك يعد تكريسا لمزيد من العنصرية ويصادر المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني، ويبرهن أن حكومة الاحتلال والكنيست يدفعون بتأجيج الصراع وتغذيته في المنطقة ، لافتا الى ان يسمى القانون يضم الى سلسلة قوانين الكنيست العنصرية التي تنسف كل الجهود الرامية الى احياء عملية السلام، ويبرهن للمجتمع الدولي ان اسرائيل كيان مزعج في المنطقة باتت تصرفاته تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
ودانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى بــ ” قانون الدولة القومية” الذي يجعل من الكيان الاسرائيلي دولة يهودية .
واعربت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الجمعة عن رفضها المطلق للقانون العنصري الذي يعتبر من اخطر القوانين كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود وتجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعياً .
ووصفت اللجنة هذا القانون بانه شرعنة رسمية لتكريس العنصرية الإسرائيلية وشرعنة نظام “الأبارتهايد” وممارسة التطهير العرقي بامتياز عبر إعطاء امتيازات واضحة لليهودي والتنكر لمن هو غير يهودي .
وحذرت من الابعاد الخطيرة للقانون في تقرير مصير القضية الفلسطينية مشيرة الى انه سيفتح الباب على مصراعيه لعملية الضم الزاحف التي بدأت في الفترة الاخيرة للمناطق الفلسطينية المحتلة .
وشددت اللجنة على ان كل القوانين الاسرائيلية باطلة ومرفوضة وتتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية قائلة ” لن نسمح ان يتحقق الحلم الاسرائيلي القديم في هوية دولة اسرائيل” .
ودعت اللجنة المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته الاخلاقية والقانونية والانسانية من خلال الضغط على الكيان الإسرائيلي باعتباره القوة القائمة بالاحتلال وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية .
كما دانت “وزارة الخارجية اللبنانية “ القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي الّذي اعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي”. وقالت في بيان” ان القرار كرّس الدولة الأحادية العنصرية ونحذر من تداعياته على حقّ العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكّله من خطر تهجير على ما تبقّى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية”.
واضاف البيان” مرة أخرى تثبت إسرائيل رفضها لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرّسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع وان لبنان سيبقى يواجه هذه الأشكال الأحادية ويرفض نماذجها، كونها تشجّع التطرف وتغذّي الإرهاب وكونه انموذجًا للتعدّد والقبول بالآخر، ويشجّع التسامح ويسعى الى السلام”.
من جانبه أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الجمعة، إقرار الكنيست الاسرائيلي أمس قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وقال الأمين العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام
العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة في وطنه المحتل”.
وشدّد الزياني على أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.
وقد أكد البرلمان العربي رفضه التام وإدانته لقانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان اليوم، إن القانون المرفوض يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
وحذر من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن قوة الاحتلال الغاشمة مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يمثل تحدياً حقيقياً للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لفظ العنصرية منذ قرون، تؤسس اليوم وعلناً نظاماً متكاملاً للعنصرية والتمييز.
وأكد أن الكنيست الإسرائيلي، الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي، ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشدداً على أن قانون القومية العنصري الصادر اليوم يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
