النظم الاساسية والهيئات العامة للجمعيات الخيرية.. وقفة رقم 2

لا ادري ماهو سبب ترك وزارة التنمية الإجتماعية امر رسم ملامح النظم الأساسية للجمعيات الخيرية لهيئاتها الإدارية التي غالبا ما تحصل على موافقة الهيئات العامة على ما ترسمه من نظم أساسية  على قياسها ووفق ما يضمن  استرخائها بسبب التوجهات الجهوية والعشائرية لهذه الهيئات التي تجر جرا لإجتماعات الهيئات العامة وتوافق على كل قرارات الهيئات الإدارية دون مناقشتها او التمحيص فيها بل ان جل حضور هذه الإجتماعات هم بحكم الحاضر الغائب .
هيئات عامة لا يعول عليها لضبط الأداء الإداري والمالي للهيئات الإدارية للجمعيات نظرا لإهمالها وعدم مسؤوليتها وعملها بمنطق
( ومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ… غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ ).
ومن المثير للتساؤل وجود اكثر من مرجع يعتمد عليه لصياغة بنود النظم الأساسية للجمعيات الخيرية و الواجب توافقها معها

”  كقانون التنمية الإجتماعية ، والنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات الخيرية ، والنظام الأساسي الإسترشادي للجمعيات الخيرية ”  ومن ثم تأتي النظم الأساسية الموافق عليها ملأى بالتشوهات كترك امر الإنابات لإجتماعات الهيئات العامة مطلقا وغير محدد بنسبة إنابة واحدة لكل حاضر لاي إجتماع وبنسبة لا تزيد عن 20% من نسبة الحاضرين له كما ورد في النظام الإسترشادي للجمعيات الخيرية مثلا  .
والسؤال الهام الموجه لوزارة التنمية لماذا لا تقر الوزارة نظاما اساسيا مثاليا ومقيدا لاي تسيب من قبل الهيئات الإدارية في ظل هيئات عامة غير متمتعة بالمسؤولية والوعي محكومة بالعقلية الجهوية والعشائرية  بعيدة كل البعد عن قيم تحقيق المصلحة العامة والوعي بأهداف إستراتيجية التنمية الإجتماعية في بلدنا و لا تؤمن يقيم الديموقراطية والشفافية والمكاشفة وحق الهيئات العامة للجمعيات الخيرية  بمتابعة كل مجريات الأمور المتعلقة بمصالحها ناهيك عن ان معظمها هيئات محاصصة عائلية وتوافقية   .
ان اداء الهيئات الإدارية والعامة في الجمعيات الخيرية يتسم بالتخبط والبعد عن التخطيط ، وبسيطرة الجاه والمال والعائلة الكبيرة على الهيئات الإدارية والعامة فيها .
حسنا ان يساعد القادرون في مجتمعنا الفقراء والمعوزين فيه .
وحسنا ان يتولى المتنورين والقادرين في مجتمعنا قيادة إدارة الجمعيات الخيرية ، لكن ولأن كثيرا من قيادات الجمعيات الخيرية لا تعرف حقيقة الدور الذي يضطلعون به فإننا نرى ان تبادر وزارة التنمية بوضع معايير صارمة لمن يسعون لقيادة الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية ، وان تخضعهم لدورات تدريبية في فنون القيادة الإدارية والتعرف على وظائف وواجبات الجمعيات الخيرية في المجتمع .
ولابد ايضا من إخضاع الجمعيات الخيرية لرقابة دورية تعتمد على تقييم تقاريرها الإدارية والمالية وحجم إنجازاتها بحيث يتم إخضاعها لآلية من التوجيه من قبل مديريات التنمية الإجتماعية لضبط أدائها ورفع سوية خدماتها .