لا فائدة من تأمين صحي دون النهوض بمستوى الخدمات

 ان التامين الصحي الشامل مطلب وطني لانه يشمل الجميع دون استثناء وهناك مساعٍ بهذا الخصوص منذ سنوات، الا ان الحكومات المتعاقبة كانت تستجيب له بالتدريج وحسب فئات عمرية محددة حتى اصبحت نسبة من يشملهم هذا النوع من التامين ما يقارب (الـ 70 في المئة) من عدد السكات خاصة كبار السن والاطفال والفقراء و عقدت ورشات عمل ومؤتمرات وتم اجراء درسات وابحاث تتعلق بموضوع التامين الصحي الشامل للمواطنين وما يترتب عليه من كلف مالية.
نعم ان التامين الصحي حق للمواطن في الحصول على العلاج والدواء المناسبين دون ان يترتب عليه اي كلف مالية كما هو واجب على الدولة ان تجد الاليات التي تضمن ذلك و ايجاد صندوق خاص وتوسيع
شبكة الامان الاحتماعي. باعتباره من اهم اركان الاستقرار والامن المجتمعي ومن اساسيات وضرورات الحياة المعيشية لا يقل اهمية عن التعليم، ومع ذلك تاخرنا فيه كثيرا خاصة وان القانون قد اقر منذ ما يقارب العشر سنوات وكان علينا ان نكون قد تجاوزنا هذه المرحلة الى ما يعادلها من الاهمية والضرورة وهي الاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
لان التامين الصحي لا يعني ان يحصل المواطن على بطاقة تامين فقط دون ان تقترن بمستوى الخدمات ورقيها وان يتناسب التامين طرديا معه بما يضمن للمريض الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بكل جوانبها وعكس ذلك فلا فائدة تذكر منه في ظل ما يعانيه القطاع خاصة الحكومي منه من اوضاع لا تسر، وما نشهده من تكدس للمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمرافق التابعة لها وعدم توفر بعض اطباء الاختصاص او الادوية.
اما مواعيد المراجعات من تصوير ومختبرات فحدث ولا حرج حيث يتجاوز بعضه الستة شهور او يقترب من العام وما يرافق ذك من تفاقم الحالة المرضية لعدم تمكن المريض من اجراء بقية الاجراءات الطبية اللازمة مما يقودنا الى سؤال مهم ما فائدة التامين الصحي اذا لم اتمكن من تشخيص حالتي المرضية والسير باجراءات العلاج ؟
ان الثقة في الكثير من قطاعنا الصحي العام منخفضة لدى المواطنين نتيجة ما يجدونه من معاناة وسوء في الخدمات مما يستدعي احداث نقلة نوعية في هذا القطاع تسير جنبا الى جنب مع التامين وتبنيه كشعار حكومي لفترة زمنية محددة ، تباشر فيه باجراءات تطبيقه على ارض الواقع، يلمسها المواطن من خلال التطوير والتحديث وتوفير جميع الامكانات وما تتطلبه من خدمات لوجستية، وغير ذلك فلن يجدي التامين نفعا.
وان لا يكون الامر المالي والظروف الاقتصادية الصعبة عائقا فبامكان الحكومة توفير المبلغ من المنح والحد من الهدر في الادوية وعطاءات الاجهزة وشركات الخدمات ورفع انتاجية العاملين في القطاع.
وما سيتوفر بعد من تقنين التحويل الى الخارج او المستشفيات الخاصة.