الحكومة: سنرفض تبرعات بعض الجهات الدولية المانحة للبلديات لهذا السبب

حرير – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن مجلس الوزراء حريص على تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات والألوية بهدف تفعيل التعاون بين مجلس المحافظة والمدراء التنفيذيين، بهدف الإسراع في تنفيذ المشاريع.

وأشار كريشان خلال جولة نفّذها اليوم الخميس في محافظة معان التقى خلالها مجلس المحافظة وعدداً من المجالس البلدية لبلديات الشوبك ومعان والحسينية، إلى أن وزارة الإدارة المحلية جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، داعياً المجالس البلدية ومجالس المحافظات إلى العمل بروح الفريق الواحد؛ لأن مهمة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

وأكد ضرورة أن تولي المجالس البلدية ومجالس المحافظات أهمية كبيرة للتنمية المحلية في المحافظات ومناطق البلديات، من خلال توجيه خِططها وبرامجها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية مُدرّة للدخل، وتسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

كما أكد أهمية استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام 2023 لوضع الخطط والبرامج التنموية مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، وبخاصة البلديات المتجاورة، وعلى رأسها تخصيص 40% من موازنات مجالس المحافظات لإقامة المشروعات التنموية.

وقال كريشان إن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة؛ أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات وفاتورة الطاقة وبعض قضايا التنظيم، مشيراً إلى أنه وجّه الوزارة إلى عدم شراء الآليات المستعملة بسبب تعطلها الدائم وارتفاع فاتورة صيانتها السنوية، إلى جانب رفض أي تبرعات آليات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لدى آليّاتها وكيل في الأردن.

وأوضح أن مديونية البلديات تصل إلى حوالي (320) مليون دينار، في حين أن لدى البلديات ديونًا على المواطنين تقدر بحوالي (300) مليون دينار، ما يحتم على البلديات اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين وتقسيط الالتزامات عليهم؛ لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، وسيساعد البلديات على تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

ووعد كريشان بدعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة، وبخاصة تعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات، وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، لافتاً إلى أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.

كما وعد بدراسة كافة احتياجات البلديات ومجالس المحافظات في المملكة، التي يتم تقديمها للوزارة، سواء كان ذلك من خلال الأعيان والنواب أو خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس (البلدية والمحافظات) دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

ولفت كريشان إلى أن الوزارة بصدد مساعدة البلديات لتخفيف فاتورة الكهرباء والتي تتراوح بين 15% و20% من موازناتها السنوية من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية ما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على البلدية وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خصوصا للشباب.

وطمأن موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، مشددا على أن معهد الإدارة المحلية التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأشار كريشان إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة قيام الوزراء والمسؤولين بزيارات ميدانية لتلمس احتياجات المواطنين في الميدان، موضحاً أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها.

وأضاف أن الجولات الميدانية تنطلق من خطة الحكومة والفريق الوزاري، والاهتمام والمتابعة المباشرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وكان كريشان قد استمع خلال الجولة إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات، ورئيس بلدية الشوبك عادل سالم الرفايعة ورئيس بلدية معان الكبرى ياسين صلاح.

كما استمع وزير الإدارة المحلية إلى مطالبات عدد من أعضاء المجالس البلدية ومجلس المحافظة ووعد بدراستها وتلبية كافة المطالب، إلى جانب وجوب تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية والمحافظة، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لمختلف المناطق.

وشدد على أن الأردن بخير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ونحن نعيش في وطن آمن ومستقر في إقليم ساخن وملتهب، وبحمد الله فإن جلالة الملك هو الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية