“الاونروا” تبدأ بإنهاء عقود موظفين على بند الطوارئ

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة اليوم بإنهاء عقود عمل عدد كبير من موظفيها على بند “الطوارئ”.
وقال رئيس اتحاد موظفي الوكالة أمير المسحال في تصريحات صحفية إنه “بحسب بلاغات الاونروا للموظفين سيتم إنهاء عقود 125 موظفا بشكل تام، وتحويل عقود حوالي 580 إلى نظام جزئي، في حين سيتم الاحتفاظ بـ 285 موظفا لنهاية العام”.
واشار المسحال الى ان هناك حالة غليان كبيرة في صفوف الموظفين الذين لا زالوا يعتصمون منذ 3 أيام في مكتب الأونروا الاقليمي بغزة، موضحا أن “اتحاد الموظفين أعلن نزاع عمل مع إدارة الوكالة” وهو خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في “أونروا” أو إلى محكمة للبت في الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
وأكد أن “اتحاد الموظفين سيشرع بفعاليات غير مسبوقة وثورة عارمة يشارك فيها الكل الفلسطيني، كون هذه القرارات تمس اللاجئ الفلسطيني”.
وفي هذا الاطار تظاهر المئات من موظفي “الاونروا” داخل مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، رفضًا لقرار انهاء خدمات نحو ألف منهم ضمن تقليصات مسّت اللاجئين في قطاع غزة.
واشارت مصادر فلسطينية الى وقوع حالات إغماء بين الموظفين بعد تلقيهم إشعارات خطية بإنهاء عملهم، فيما مزّق عدد آخر الإشعارات، وصرخوا بأعلى صوتهم “ارحل ارحل يا ماتياس” (مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي).
من جهتها اعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إضرابًا شاملًا في مؤسسات “أونروا” بالقطاع غدًا الخميس، داعية جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في الإضراب “لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها، والتي تتبع فيها سياسة “القضم المتدرج والسريع للخدمات”.
وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي أمام بوابة أونروا، “مساندتها ووقوفها العاملين مع مطالب موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم”.
وقالت إن، “هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجامًا مع رغبة الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية”.

-(بترا)