الهواملة : يسأل عن مصير الأموال المحصلة من المواطنين دون سند قانوني

قال النائب غازي الهواملة إنه قدم طلبا لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، للكشف عن مصير الأموال التي يجري تحصيلها من المواطنين دون أي سند قانوني، تحت مسمى فرق أسعار الوقود، ولا تدخل في موازنة الدولة، مؤكدا ضرورة معرفة أين تذهب تلك الأموال المقدرة بـ 800 مليون دينار.

وأضاف الهواملة أن الحكومة تصرح بأن تلك الأموال لا تدخل الخزينة وتعطى دعما للكهرباء في حين أن شركات الكهرباء تصرح بأنها تقوم باستيفاء المبالغ وتقوم بتحويلها إلى الحكومة دون أن تظهر تلك الأموال في الموازنة تحت أي مسمى.

وتساءل: “لماذا لا نجد في الموازنة أيضا الأموال المدورة من رصيد المشاريع أو التي يتم استعادتها من قبل مكافحة الفساد والمقدرة بـ350 مليون اضافة إلى المبالغ التي تقتطع من عقوبات الموظفين أو تلك التي لا تصرف وتكون مرصودة لمخصصات معينة من قبل الحكومة وفي أي بند ترد.

كما تساءل أيضا عن مصير الحلي والجواهر والذهب والقطع الأثرية وأين تذهب وما هو مصيرها ولماذا لا يتم الافصاح عنها وأين تخزن ومن هي الجهة المناط بها مراقبتها نظرا لكونها تعتبر مخزونا وطنيا للمملكة مشيرا إلى أن المتاحف لا تحتوى سوى على بعض الأحجار والفخار وبعض قطع الزجاح والنقود القديمة وأين تذهب المضبوطات الأخرى في القضايا المختلفة.

وختم إن المملكة لا تحتاج إلى اصلاح سياسي بقدر الاصلاح المالي وتوحيد جهات الرقابة والصرف وجهات ايداع الأموال التي تعتبر وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بها بموجب القانون والدستور.