الحكومة تحيل قضايا ‘‘الدخان‘‘ إلى ‘‘أمن الدولة‘‘

قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن “لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة”.

وفي ذات السياق أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ الحكومة أصدرت، أمس، توجيهات للأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 30 شخصاً مشتبها بهم في قضية إنتاج وتهريب الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وقالت، في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء عصر أمس، إنّ “القضية المحلية الأولى التي تشغل بال الشارع الأردني، هي هذه القضية”، مشيرة إلى أنّها “كبيرة ومتشعبة، وأنها قيد التحقيق والمتابعة”.

وأكدت أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لالقاء القبض على المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لاصدار قرار بمنع سفرهم.

وفي السياق ذاته، اشارت غنيمات إلى قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان، بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها، “وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها”.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة ان تقوم اللجنة بمتابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة واطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام التحقيق وعدم التأثير على مجرياته.

وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزراء الداخلية سمير مبيضين والعدل عوض أبو جراد المشاقبة والشؤون القانونية مبارك أبو يامين والمالية عزالدين كناكرية والإعلام جمانة غنيمات والصناعة والتجارة طارق الحموري.

وأوضحت غنيمات أنّ “القضية لم تحول إلى النائب العام لغاية الآن، وهي موجودة لدى مدعي عام الجمارك”.

وأضافت أنّ “المعلومات عن مغادرة أحد أبناء المتهمين في القضية خارج الأردن “غير صحيحة… لم يغادر المملكة.. وهو من ضمن الـ30 شخصا المطلوب إلقاء القبض عليهم”، نافية أيضاً أنّ يكون بينهم “نواب”.

وتابعت أن الجهات الرسمية أعادت نجل المشتبه به الرئيس في القضية من المطار حيث كان يهم بالمغادرة إلى لبنان ليلحق بوالده.

وتابعت: “لا حماية لفاسد وستطبق الحكومة القانون على كل متورط في هذه القضية”.

وأشارت غنيمات، رداً على سؤال لـ”الغد” إلى أنّه “لن يكون هنالك أيّ حظر نشر في القضية، وأنّ الشارع الأردني من حقه الاطلاع على تفاصيلها بكل شفافية ووضوح، كون الحكومة لا تملك أي غاية في إخفاء معلومات”.

وقالت إنّ “ملف قضية التبغ سيفتح ملفات التهرب الجمركي”.

وبخصوص إعلان الحكومة في وقت سابق عن اسم “عوني مطيع”، قالت، إنّه “كان متداولا ومطروحا. صرحت أنّه مشتبه به وليس متهما”.

وأشارت إلى أن أحد أبناء المشتبه بهم “وقع عليه منع سفر منذ السبت الماضي”، مؤكدة أنه لم يغادر المملكة وهو من ضمن الـ 30 شخصاً المتخذ قرار بإيقافهم.

وقالت إن المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان هو من ضمن قائمة المطلوب القبض عليهم.

وحول سبل جلب المتهم الرئيس، قالت إن الأردن “سيستخدم الاتفاقيات الموقعة بين الدول كافة وصولا إلى جلبه”، مشددة على أن الأسماء الواردة بقائمة المطلوب توقيفهم “مشتبه بهم وليسوا متهمين بعد”.

ورفضت غنيمات التعليق على الأسماء المطلوبة بالقضية، مبينة أن ذلك يأتي لغايات سرية التحقيق وللتمكن من إلقاء القبض على المشتبه بهم كافة.

وطالبت غنيمات خلال المؤتمر الأردنيين بعدم تداول المعلومات والوثائق، مبينة أن ذلك من شأنه الإضرار بالقضية وتأثيره سلباً عليها، فضلاً عن تأثيره على محاربة الفساد.

وشددت غنيمات على أن الحديث عن براءة أحدهم أو أي تسويات هو حديث “غير  دقيق”، مضيفة أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل للوصول إلى نتائج.

وكشفت، أن مدير عام الجمارك أبلغها بوجود مخبأ سري لواحدة من الشركات التي تصنع الدخان.

وأكدت على أن اكتشاف المخبأ جرى قبل ساعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُستدل منه إلى استمرار عملية التقصي.

وتوعدت غنيمات بمحاسبة أي مسؤول له صلة أو متورط بقضية مصنع التدخين، مؤكدة ردا على سؤال أنه لم يتضح بعد وجود رسميين من بين المشتبه بهم، وأن هذا يعتمد على نتائج التحقيق في الملف وأنه إذا ثبت تورط أي مسؤول بهذا الملف، سيتم محاسبته، تطبيقا لرؤية جلالة الملك بأن لا حصانة  لفاسد “.

كما أكدت ان الحكومة “مؤمنة بمبادئ عامة عريضة لها علاقة بالافصاح والشفافية والمساءلة وان يكون المواطن شريكا بالمعلومة وبما تفكر به الحكومة من خطط واجراءات”.

ولفتت غنيمات إلى أن أحد العناوين البارزة لهذه الحكومة هو محاربة الفساد، وأن “تبذل كل الجهود الممكنة حتى تتأكد من حجم هذه الظاهرة وأن تكرس دولة القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع”.

وأشارت إلى أن قضية تصنيع الدخان وتهريبه إلى السوق المحلية التي شغلت الرأي العام الأردني هي “قضية كبيرة ومتشعبة وأطرافها متعددة، وأن الحكومة ما تزال في طور التحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير جميع البيانات والامساك بجميع الخيوط المتعلقة بالقضية”.

كما أشارت إلى بيان الحكومة أول من أمس السبت، والذي قدمت فيه بعض الإجراءات التي قامت بها دائرة الجمارك من خلال مداهمات لأربعة مواقع ومصانع، لافتة إلى انه قد تكون هناك إجراءات مماثلة مستقبلا.

وقالت غنيمات إن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته “رسالة واضحة على اهتمام الحكومة الكبير بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفساد وأن لا حماية لفاسد، وأهمية تطبيق القانون وانزال العقوبات على كل متورط بهذه القضية”.