مشروع القانون المعدل لقانون الضمان يهدف إلى تحسين بيئة العمل للمشاريع الريادية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

حرير – قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الثلاثاء إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يهدف إلى تحسين بيئة العمل للمشاريع الريادية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

مشروع القانون تضمن تعديلا لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وتضمن مشروع القانون إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل إجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة.

ويهدف ذلك إلى التخفيف عن أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

مشروع القانون تضمن أيضا تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الإشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

لكن المؤسسة قالت إن مشروع القانون لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد سريان القانون المعدل.

وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكنها من أداء دورها في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.