المدني الديموقراطي يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني
​بخصوص التطورات المتعلقة بقوانين إعدام الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال
​يتابع الحزب المدني الديمقراطي الأردني ببالغ القلق والغضب التوجهات التشريعية الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لإقرار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. إن هذا التوجه لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بل هو جريمة حرب معلنة تشرع القتل بدم بارد تحت غطاء قانوني زائف.
​وفي هذا السياق، نؤكد في الحزب على الثوابت التالية:
​الرفض المطلق: ندين بأشد العبارات محاولات الاحتلال إضفاء “الشرعية” على تصفية المناضلين الفلسطينيين، ونعتبر أن هذه الخطوة تعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي لهذا الكيان.
​المسؤولية الدولية: نطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة بالخروج عن صمتها واتخاذ خطوات إجرائية حقيقية لمنع هذه الكارثة الإنسانية، وحماية الأسرى باعتبارهم أسرى حرية وفق اتفاقيات جنيف.
​الموقف الوطني: نثمن الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وندعو إلى تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي العربي والدولي لوقف هذا التنكيل الممنهج بالأسرى.
​التضامن الكامل: يعلن الحزب وقوفه الكامل مع الأسرى البواسل وعائلاتهم، ويؤكد أن كرامة الأسير الفلسطيني هي جزء لا يتجزأ من الكرامة العربية والإنسانية.
​إن الحزب المدني الديمقراطي الأردني، انطلاقاً من مبادئه المدنية والحقوقية، يرى أن الصمت على مثل هذه التشريعات هو ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه. وسيبقى الأردن دائماً السند والظهير للأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة.
​عاشت فلسطين حرة، والحرية لجميع أسرانا البواسل.