ع بلاطه : الفساد كان له من يحميه

فساد السوق ليس بالأمر الطارئ، ولا يجوز التعامل معه بمعزل عن نقد ومحاسبة جهات رسمية عن فترات الحصانة السابقة التي نما في ظلها محتميا بمتنفذين استغلوا هيمنتهم عليها.

فما يحدث في السوق هو نتاج سنوات من الإهمال وتقاعس الأجهزة الرقابية، أو التواطؤ من فاسدين خانوا أماناتهم الموكلة إليهم، وتقاعسوا عن أدائها… وفي الحالتين هؤلاء جميعهم مسؤولون أمام الله ثم ولاة الأمر الذين منحوهم مسؤولية الحفاظ على المصالح الوطنية والمال العام، وحماية السوق من الفساد، وصحة المواطنين وحقوقهم ومصالحهم.

ع بلاطه : المواطن ينتظر أن يحتفي بمنجز حقيقي للقضاء على فساد السوق وكافة عواملة الرسمية وغير الرسمية، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في انتشاره، ووضع القواعد لنهج جديد للتعامل معه لا يحابي أحد.

حماده أبو نجمه