قانون الدولة القومية وانعكاساته على القدس والمسجد الأقصى

قال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست، جمال زحالقه، إن قانون الدولة القومية يؤكد أن إسرائيل هي دولة “كولونيالية” عنصرية، مشيرا الى أن هذا القانون يؤسس للـ “أبارتهايد”، وله تأثير كبير ومباشر على مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، ببنوده كافة.
وأوضح زحالقه، في حديث لبرنامج “عين على القدس” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الإثنين، أنه بموجب هذا القانون، فإن سكان مدينة القدس العرب البالغ عددهم 360 ألفا، لا يحق لهم تقرير المصير، وأنهم ليسوا جزءا من أي حالة لتقرير المصير، لأن القانون يقول إن القدس الموحدة جزء من إسرائيل، والقانون يؤكد أنه لا حق لتقرير المصير سوى لليهود، ما يجعل مشاريع التهويد في مدينة القدس تأخذ الآن صبغة قانونية داخلية أقوى من السابق، وهذا يفتح شهية الإحتلال الى المزيد من تنفيذ مخططات التهويد للمدينة.
ولفت الى أن البند الأخطر بالنسبة لمدينة القدس، هو الذي يقول بأن الدولة تدعم وتشجع الإستيطان اليهودي، وهذا يعني أن المستوطنات التي تقيمها اسرائيل في مدينة القدس، وإدخال عائلات يهودية في الأحياء الفلسطينية، يقع الآن ضمن قانون أساس دستوري في اسرائيل، ويعطي قوة أكبر لقوانين قائمة الآن، وقوانين لاحقة يجري سنها في هذه الأيام.
وأشار إلى أن قانون الدولة القومية يعطي اسرائيل أدوات أقوى من الناحية القانونية، حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها بشكل أسرع، مشيرا إلى أن عمليات تهويد القدس تلقت دعما كبيرا جدا من خلال هذا القانون.
ولفت الى أن القانون الذي يبدأ بجملة أن أرض اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، تشمل أرض شرق الأردن وفق المفهوم التاريخي لليهود المتطرفين، مما يترك عمليا المجال مفتوحا للتوسع الإسرائيلي، لكي يعرف الجميع حقيقة النوايا الإسرائيلية وادعاءاتها.
وأكد زحالقه الحاجة الماسة الى خطاب جديد، بعد فشل الفرضيات التي كانت موجودة منذ أوسلو بإمكانية التوصل الى سلام مع اسرائيل، والتي انتهت أوهامها بعدما أغلق قانون القومية الباب تماما عليها، لافتا الى أن الواقع الحالي يفرض التعاطي مع آليات جديدة مختلفة قائمة على استراتيجية فلسطينية وعربية وإسلامية جديدة مبنية على إجبار اسرائيل من خلال خلق ضغوط متواصلة حتى تنهي احتلالها، وتغير قانونها العنصري، مسنودة بنضال شعبي فلسطيني على الأرض، وحشد ضغوط دولية على الأرض، لفرض عقوبات على اسرائيل التي انكشفت طبيعة نظامها العنصري، حتى تتراجع عن انفلاتها غير المسبوق، الذي يستغل الدعم الأمريكي اللامحدود، وحالة الخلافات والعجز والتشرذم العربي.
ووصف مدير وإمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ يوسف أبو سنينه، القانون بالعنصري والبغيض، مشيرا الى أنه لا يحق للمحتل على الإطلاق، أن يضع حق تقرير المسجد الأقصى او المقدسات الاسلامية، تحت رقابته او امرته او تحت حق تقرير مصير من قبله، لأنه مسجد خالص للمسلمين وحدهم في كل مشارق الأرض ومغاربها، وليس فقط للفلسطينيين او العرب.
وقال أن الواجب يقتضي على جميع المسلمين أن ترنو أعينهم الى المسجد الأقصى وايلائه إهتمامهم الأكبر، وليس التباكي عليه من بعيد، من خلال وقفة واحدة من أجل المسجد الأقصى والقدس وفلسطين قاطبة، مشيرا الى أن هذا الدور يقع على عاتق العلماء المسلمين المخلصين، سواء في العالم الإسلامي او في داخل بيت المقدس وفي أرض فلسطين.
من جانبه، أشار مدير التعليم الشرعي في المسجد الأقصى، الدكتور ناجح بكيرات، الى التساؤلات الكثيرة والشكوك التي تولدت بعد سقوط حجر ضخم من ارتفاع 20 مترا في حائط البراق أمس الأول، موضحا أن سقوط الحجر يدلل على وجود حفريات لها طبيعة معينة وهدف محدد، وقد وصلت الى جزء قريب جدا أسفل المسجد الأقصى .
ونوّه بأن حرب الحفريات هي أخطر من حرب الطائرات، لأنها تجري في الظلام وضمن خطط ممنهجة، مشيرا الى أننا قد وصلنا الى مفصل خطير جدا، وعلينا أن ننتبه إليه ولا نقبل أي تفسير اسرائيلي في هذا الأمر.
وطالب بكيرات بلجنة محايدة من خلال الحكومة الأردنية، تأتي وتعاين الموقع، لتعطي تقريرا وتفسيرا كاملا عن طبيعة سقوط هذا الحجر من هذا المكان، الذي يخفي خلفه قصة كبيرة، مشيرا الى أن دولة الإحتلال التي تريد هدم الإنسان الفلسطيني وهدم وجوده وتصفية قضيته من خلال يهودية الدولة، تقوم أيضا بهدم جزء من المسجد الأقصى، وتحاول في هذه المنطقة خلق صورة جديدة لخنق المسجد الأقصى. ولا يشك رئيس الهيئة الإسلامي العليا الشيخ عكرمة صبري، في أن المخطط الإحتلالي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى، يرمي الى الهيمنة عليه خطوة بخطوة، مبينا أنه في كل مرحلة يصدر قرار من مستويات سياسية وأمنية اسرائيلية مختلفة، للسماح لليهود بالجلوس أينما أرادوا ورغبوا في المسجد الأقصى، كما تم السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى.
وأشار مدير المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى، المهندس عرفات حجازي، الى الملاحظات الخطيرة جدا على أساسات المسجد الأقصى التي تم رصدها، وما يدور تحتها من حفريات عبثية، تتركز في الزاوية الفخرية التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك، والتي يتم فيها مداهمة شرطة الإحتلال بشكل شبه يومي، وتصويرها المستمر للمنطقة بشكل متحرك وفوتوغرافي، مما لفت نظر دائرة الأوقاف التي وجدت أن هناك مؤشرات قوية جدا بوجود حفريات مباشرة تحت الزاوية الفخرية والمتحف الإسلامي بشكل عام، مما يشكل خطرا داهما على أساسات المسجد الأقصى والمتحف الإسلامي، كون هذه الحفريات تجري داخل سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية، والتي يسمع صوت آلياتها بشكل واضح من قبل السكان بعد منتصف الليل أسفل المسجد الأقصى، الذي تحاصره الأنفاق من كل جانب.

-(بترا)