«النـواب» يـبـحـث الـيــوم طـلـب مناقشة آثار «كورونا»

حرير _ يستكمل مجلس النواب اليوم جدول أعمال جلسته الثامنة، التي كان قد بدأها يوم الأحد الماضي وأقر منها مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة ومشروع قانون صندوق المخاطر الزراعية، قبل أن يرفع رئيس مجلس النواب تلك الجلسة دون استكمال جدول أعمالها.
ويناقش المجلس اليوم طلب المناقشة المقدم من 26 نائبا والمتعلق بجائحة كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها، ومن المرجح أن يصوت المجلس على قبول الطلب، ليصار إلى تحديد موعد للاستماع لرأي الحكومة حول الموضوع، حيث من المرجح عقد جلسة المناقشة العامة الأسبوع المقبل.

ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فانه يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، على أن يقدم الطلب خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية.
ويعطي النظام الداخلي المجلس حق تحديد موعد المناقشة العامة، على أن لا يتجاوز أربعة عشر يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده، ويحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020 والذي يأتي بهدف ترتيب عقوبات على المعتدين على أراض الدولة وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات واضحة ومنح مدير الأراضي وموظفيها صفة الضابطة العدلية.
وقد ألغت «قانونية النواب» في قرارها الحد الأدنى لعقوبة الحبس وتقليل الغرامة المالية لتصبح، «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراج المياه الجوفية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو كلتا العقوبتين معاً إذا تم الاعتداء بزراعة المحاصيل أو الاشجار «.