استقالة الفريق الوزاري تمهيدا لتعديل حكومي خامس

والتعديل “المرتقب” هو الخامس على حكومة الرئيس بشر الخصاونة، الذي كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني في 7 تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، 12 تشرين الأول 2020 بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

وفي 12 تشرين الثاني 2020 أعلن الخصاونة، عن تعديل أول على حكومته اقتصر على وزارة الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته.

وفي 2 كانون الأول 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.

في 28 شباط2021، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.

أما في 7 آذار 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة شمل 10 وزراء، شمل وزارات المياه والري، الثقافة، النقل، العدل، الزراعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للشؤون القانونية، العمل، الدولة لشؤون الإعلام والداخلية.

وفي اليوم التالي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه.

في 13 آذار 2021، صدرت إرادة ملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات بعد وفاة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان بسبب انقطاع الأكسجين، تبعها في 29 آذار 2021، صدور إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وعُين فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

وجرى التعديل الرابع في 11 تشرين الأول 2021، وشمل 9 وزارات، عيّن فيها وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء النجار وزيرة للثقافة، ووفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف استيتية وزيرا للعمل.

في 5 نيسان 2022، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، من منصبه بعد تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت إرادة ملكية سامية أخرى بالموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.