قريبا.. مخططات شمولية للبلديات – فيديو
حرير – قال مدير دائرة تنظيم المدن والقرى في وزارة الإدارة المحلية، محمد عويدات، إن الوزارة التي استحدثتها حكومة عمر الرزاز، “مستعدة لعمل مخططات تنظيمية لتجمعات سكانية” في المفرق، في حين أن حوالي 70% من أراضي المحافظة خارج حدود التنظيم.
أوضح عويدات، خلال برنامج جلسة علنية الذي يبث على قناة “المملكة” ويقدمه الإعلامي عبدالله العموش أن “الوزارة تواجه مشكلة في وجود الأبنية القائمة خارج حدود التنظيم … مشكلة الأبنية القائمة خارج حدود التنظيم موجودة في معظم البلديات، حيث طلبت الوزارة من البلديات تنزيل المناطق والأبنية كافة التي خارج التنظيم لعمل مخططات تنظيمية لها”.
ويقصد بالتنزيل إسقاط الكثافة السكانية وتضمينها على الخرائط الصمّاء.
غير أن عويدات قال إن وزارة الإدارة المحلية على “استعداد كامل لعمل مخططات تنظيمية للتجمعات السكانية حتى لو كانت بعيدة عن التنظيم”.
وتابع أن الوزارة “بصدد عمل مخطط شمولي للبلديات كافة، حيث سينتهي إعداده قريباً، حيث يوضح الامتداد والتوجه العمراني والمناطق الحرفية والصناعية ومجمعات السفيرات”.
عامر الدغمي، رئيس بلدية المفرق الكبرى، قال إن المحافظة الواقعة شمال الأردن “بحاجة إلى خطة طويلة الأجل لرصد الأبنية وأسوار وأحواض الأراضي، حيث إن 70% من أراضيها خارج حدود التنظيم وعلى وزارة الإدارة المحلية أن تدير العملية التنظيمية القادمة”
وأضاف “الأصل بالعملية التنظيمية أن يتم التخطيط قبل التنظيم وقبل إعطاء أذونات الأشغال في البناء … العمل المؤسسي مغيب من سنوات والأعمال التنظيمية تحتاج لعمل مؤسسي”. مضيفا أن “المخططات الشمولية يجب أن تشمل جميع الأراضي التي سيحدث فيها عملية البناء مستقبلاً.”
“المفرق لها خصوصية عن باقي بلديات الأردن لتحمُلها عبء اللجوء السوري مما أحدث انفجارا عمرانيا غير مدروس … تسبب (اللجوء السوري) في إيجاد تشكيلات عمرانية خارج الحدود التنظيمية للمحافظة … التشكيلات العمرانية الناجمة عن اللجوء السوري أعاقت العملية التنظيمية من قبل بلدية المفرق”، وفقا للدغمي.
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، قال إن لا علاقة تنظيمية مباشرة للدائرة مع المناطق التنظيمية والمشاكل التي تعاني منها” لكنه أوضح أن “الدائرة تطبق التنظيم وتدقق على معاملات إفراز السكن إذا كان التنظيم سكن … الدائرة تدقق معاملات الإفراز التجاري إذا كانت المعاملات تجارية”.
وأضاف أن الحكومة “أصدرت قراراً بشمول قرى الأردن كافة بالإفراز بين الشركاء حسب نظام إفراز الـ 4 دونمات، حيث وضع حلولاً لبعض مشكلات الإفراز خارج التنظيم”.
وفيما يتعلق في تخمين الأراضي، قال الصايغ إن “تخمين الأراضي تتبع 3 أساليب عالمية هي المقارنة والتكلفة والدخل … تخمين الأراضي سيتم من قبل لجان ممثلة من دائرة الأراضي والقطاع الخاص والبلديات”.
