غنيمات: لم تحصل أي تسويات على مبلغ الـ 155 مليون دينار
نفت الحكومة إجراء أي تسوية على المبالغ المترتبة على شركات مخالفة لها صلة بـ”مصنع الدخان” وفق ما كشفت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات رداً على سؤال.
وقالت غنيمات مساء الأحد رداً على سؤال حول إن كانت الحكومة أجرت أي تسويات مع شركات مخالفة تقدّر الرسوم والضريبة والغرامات المترتبة عليها بقيمة تفوق الـ 155 مليون دينار “لا، لم تتم التسوية الأمر ما يزال منظوراً أمام مدعي عام الجمارك ولَم يُحسم بعد”.
وحول المستجدات المرتبطة بقضية مصنع الدخان أوضحت غنيمات “القضية مستمرة والتحقيقات كذلك، ويتم جرد الضبطيات التي تم التحفظ عليها خلال عمليات المداهمة التي جرت في الأيام الماضية”.
وشددت الوزيرة الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن “الحكومة ماضية في متابعة الملف وستحاسب من يثبت تورطه في القضية”، مبينة غنيمات ” أن القضيتين القديمة والجديدة ستحولان إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات”.
وكان مدونون على شبكات التواصل الإجتماعي تناقلوا وجود تسوية على المبلغ وتخفيضه من 155 مليون دينار إلى 5 مليون دينار دون تدعيم رأيهم بوثائق رسمية.
وكان مصدر ذو صلة أكد صباح الأحد صحة الكتاب المتداول حول المبالغ المالية المترتبة على شركات مخالفة لها علاقة بقضية صاحب مصنع التبغ التي انفجرت أخيراً.
وقال المصدر الكتاب صحيح.. ويخص جهات لها علاقة بالشخص اياه”، مبيّناً أن الحكومة السابقة (حكومة هاني الملقي) طالبت الشركات بتلك المبالغ المالية.
وبيّن أن وزير المالية في حينها أرسل التفصيلات المتعلقة بهذه الشركات وأخطر الرئيس بحيثيات القضية وقد أصبحت في عهدة المحكمة (الإدعاء الضريبي) حيث هذه القضايا تأخذ وقتاً (من بداية وإستئناف وتمييز).
واشار المصدر إلى أن هذا الكتاب موجود في رئاسة الوزراء ووزارة المالية ودائرة الجمارك العامة وهو متعلق بضبوطات تفتيش مستودعات ومصانع تبغ تمت في المنطقة الحرة – الزرقاء بتاريخ 9 / 3 / 2017.
ونفى المصدر ذو الصلة علمه بإتخاذ أي إجراء لتسوية المبلغ كما يتم تناقله، وقال “حد علمي إنه لم يتخذ أي إجراءات تسوية حتى رحيل الحكومة السابقة، والقضية لا تزال بالمحكمة”.
ويُظهر الكتاب الذي حمل توقيع عمر ملحس (الوزير السابق للمالية) أن اللجنة المشكلة بالاستناد لأحكام المادة (124) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أنهت أعمال التدقيق على قيود وسجلات عدد من الشركات والمستثمرين.
كما بين أن مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المرتبة على الشركات المخالفة بلغ (155) مليون دينار و258 ألف دينار و873 دينار، ويُظهر الكتاب أنه تمت احالة موضوع الشركات المخالفة إلى مديرية النيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني ومطالبة الشركات بالمبالغ المترتبة عليها.
