بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”حادثة السلط”

حرير _   بدأت محكمة صُلح جزاء عمَّان النَّظر في قضية مستشفى السَّلط الحكومي، التي يُحاكم فيها 13 متهمًا بجرم “التَّسبب بالوفاة مكرر 7 مرات”، فيما تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى بعد غد الأربعاء.
وقررت تمديد توقيف المشتكى عليهم لمدة أسبوع، في حين تم رفض طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة اليها من بعض المشتكى عليهم.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، أمس، برئاسة القاضي عدي فريحات وحضور المدعي العام والمشتكى عليهم، ووكلائهم باستثناء اثنين منهم، كان حضورهما من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع والربط الإلكتروني وذلك لإصابتهما بفيروس كورونا، وهما: مدير مستشفى السلط الذي تمت إحالته إلى التقاعد مؤخرًا، والممرض القانوني.
واستُحضر المتهمون من أماكن توقيفهم، حيث تُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم وأجابوا بأنهم “غير مذنبين”، بعد أن أنكروا جمعيًا ما أسند إليهم.
وتقدم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق، التي جرت من قبل النيابة العامة، وعلى إثر ذلك استمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم الرد عليها.
إلى ذلك، قررت المحكمة تأكيد دعوة شهود النيابة العامة لسماع شهادتهم، وإمهال المدعي العام لتقديم رده على المذكرة المقدمة بالجلسة، فيما حددت جميع جلسات المحاكمة اللاحقة بيومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وهكذا حتى انتهاء جلسات التقاضي.
وجاءت “حادثة مستشفى السلط”، قبل نحو أسبوعين، بعد انقطاع مادة الأكسجين عن مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وفاة 7 من المرضى، فيما شكل رئيس النيابات العام القاضي يوسف ذيابات فريق تحقيق مؤلف من 6 مدعين عامين لملاحقة المسؤولين عن سبب انقطاع مادة الأكسجين.
والمشتكى عليهم الـ13 في القضية هم: مدیر مستشفى الحسين السلط الجديد، مساعد مدير المستشفى للخدمات والتزويد، طبيب مناوب إداري، مساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية والفنية، ممرض قانوني في المستشفى، مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء، مساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض، رئيس قسم الأجهزة الطبية، مهندس أجهزة طبية في وزارة الصحة (رئيس مجموعة الغازات)، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية، مساعد أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، مساعد أمين عام وزارة الصحة للخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة. وقرّر المجلس القضائي الاسبوع الماضي نقل القضية من محكمة صلح السَّلط إلى عمَّان بناء على طلب من النيابة العامة وحفاظًا على الأمن العام ومقتضيات سير العدالة.